طرح فراکسیون زنان مجلس و بحران صندوق های بیمه ای!

سارا آزادبخت: طی روزهای گذشته به پیشنهاد فراکسیون زنان مجلس دهم طرحی به تصویب رسید که در آن زنان شاغل با بیست سال سابقه ی خدمت و بدون احتساب شرط سنی می توانند بازنشسته شوند؛ طرحی که بنا بر نظر پیشنهاد دهنده ی آن برای رفاه بیشتر زنان شاغل جامعه به رای نمایندگان گذاشته شد. این مصوبه هرچند هنوز به تصویب نهایی شورای نگهبان نرسیده است تا به صورت قانون درآید اما دولت از مخالفان جدی آن است و به دلیل بار مالی ناشی از آن از شورای نگهبان خواسته است تا آن را تأیید نکند.
پیش از این نیز توسط همین فراکسیون در مجلس قبل، طرح های مشابهی همانند افزایش مرخصی زایمان زنان به ۹ ماه مطرح و به تصویب رسید و به صورت اجرایی درآمد.
اما آیا تصویب اینگونه طرح ها در مجلس قانون گذار و پیشنهاد آن توسط زنان نماینده در درازمدت به سود زنان شاغل جامعه که سهم اندکی از بازار کار ایران را دارند، خواهد شد!؟ یا بر عکس باعث عمیق تر شدن شکاف جنسیتی، مردانه تر شدن بازار کار، سرخوردگی زنان تحصیل کرده که خواهان حضور جدی در جامعه هستند می شود؟
نگاهی به آمار تأمین اجتماعی نشان می دهد که قانون افزایش مرخصی زایمان که در مجلس قبل به تصویب رسید نه تنها به سود زنان شاغل نبود بلکه باعث بیکاری بسیار زنان در نهادهای خصوصی شد زیرا کارفرمایان به دلیل بارمالی ناشی از این قانون که بر آن ها تحمیل می شد، حاضر به استخدام زنان نشدند.
بنا بر آمار رسمی یک چهارم جمعیت هشتاد میلیونی ایران شاغل هستند و از این بین میزان مشارکت زنان حدود چهارده درصد است؛ یعنی زنان جامعه ی ما پایین ترین نرخ مشارکت را حتی در بین کشورهای منطقه با شرایط اجتماعی بدتر از ایران را دارا هستند.
از هزینه ای که تصویب اینگونه طرح ها (اگر به صورت قانون در آیند) بر میزان مشارکت زنان در جامعه ی مرد سالار ایران برجای می گذارد که بگذریم، تأثیر اینگونه قوانین بر پیکره ی نحیف و بحران زده ی صندوق های بیمه ای ایران است.
صندوق هایی که عملا معنای خود را از دست داده اند و با پشتوانه بودجه ی عمومی دولت به حیات خود ادامه می دهند و تصویب اینگونه طرح های خلق الساعه، هیجانی و بدون کار علمی و استفاده از نظر کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، وارد کردن تیر خلاص بر این صندوق های بیمه ای است.
در ایران هر فرد شاغل بین ۲۵ تا ۳۰ سال حق بیمه پرداخت می کند تا بعداز پنجاه سال سن بازنشسته شده و از مزایای حق بیمه ای که در طول سال های گذشته پرداخت کرده است، بهرمند شود.
اما طی سال های گذشته به دلایل مختلف که مهمترین آن ها ضعف مدیریتی در این صندوق ها و عدم بهره وری صحیح بوده است، صندوق ها نتوانسته اند به وظایف خود به درستی عمل کنند و دولت مجبور به اجرای تعهدات آن ها شده است.
از ۱۸صندوق بازنشستگی در ایران، ۱۶صندوق در بحران شدید قرار دارند.
در صندوق های بیمه ای کارکنان فولاد، صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بیمه ای خدمات کشوری به عنوان دومین صندوق بزرگ بیمه ای کشور، حدود ۸۰درصد تعهدات خود را به کمک دولت پرداخت کرده اند؛ صندوق بیمه ای تأمین اجتماعی هم حال و روز خوشی ندارد؛ این آمارها نشان می دهد که صندوق ها بدون کمک دولت عملا ورشکسته هستند و توان ادامه حیات ندارند و تصویب اینگونه طرح ها وضعیت را حادتر خواهد کرد.
در صندوق های بیمه ای مفهومی به نام نرخ مشارکت وجود دارد که باید عدد ۷ باشد یعنی به ازای هر یه نفر مستمری بگیر باید ۷نفر شاغل بیمه پرداز وجود داشته باشد اما متأسفانه این نرخ در صندوق های ایران عدد یک است و این یعنی بحران شدید!
با توجه به اینکه جمعیت ایران به سوی کهنسالی می رود و از جمعیت شاغلین در برابر بازنشستگان کم خواهد شد و از طرفی با قوانین موجود ایران بین افزایش سن امید به زندگی و سال های مستمری بگیر تناسبی وجود ندارد، تصویب طرح هایی بدون پشتوانه علمی و کار کارشناسی دقیق علیه صندوق ها، آن ها را که حتی الان هم وضعیت وخیمی دارند، در آینده نه چندان دور با خیل عظیمی از بازنشستگان مواجه خواهد کرد که توان پاسخگویی به مطالبات انباشته شده ی آن ها را ندارد و لاجرم از بودجه عمومی دولت ها باید بدهی خود را تسویه کنند؛ بودجه ای که باید در محل دیگری به مصرف برسد.
حال با این اوصاف و با نگاه به آینده ی نه چندان دور صندوق های بیمه ای بحران زده، و از طرفی بیکاری همان سهم اندک زنان شاغل به دلیل عدم پرداخت هزینه اضافی توسط کارفرمایان و ابهامات بسیاری که در این مصوبه وجود دارد، آیا زنان نماینده در جهت منافع و رفاه زنان شاغل تصمیم گیری می کنند!؟
آیا نمایندگان مجلس دهم فکری برای بحران صندوق ها، تعهدات بلند مدت وتحمیل بار مالی ناشی از اینگونه مصوبه ها اندیشیده اند؟
هزینه اضافی تحمیلی این مصوبه از جیب زنان شاغل پرداخت خواهد شد یا کارفرمایان؟
با همه این صحبت ها باید در نظر داشت که بحران صندوق های بیمه ای به حدی از هشدار رسیده است که دولت با یک تصمیم عقلانی آن را در ردیف بحران آب و محیط زیست قرار داده است و می طلبد که مجلس نیز همگام با دولت در جهت بیرون رفت از این بحران اقدامات اساسی همانند افزایش سن بازنشستگی به دلیل افزایش سن امید به زندگی را انجام دهد، نه اینکه با تصویب قوانینی از این دست و با هدف رضایت گروههای محدود و در جهت منافع کوتاه مدت، تعهدات بلند مدت و آینده ی خیل عظیم بازنشستگان به عنوان ذینفعان صندوق های بیمه ای را به صورت های هیجانی نادیده بگیرد.