به بهانه زمزمه حضور نماینده سرشناس در دولت روحانی/ آقای مطهری! در مجلس بمانید

 

 

عصر ایران- هر چند دفتر امور رسانه ای رییس جمهور منتخب شایعات مربوط به اسامی احتمالی اعضای کابینه پیشنهادی دکتر حسن روحانی را تکذیب کرده و در حد گمانه زنی های غیر رسمی دانسته است، اما به زمزمه های مختلف که در محافل سیاسی شنیده می شود نمی توان به صورت کامل بی اعتنا بود.
از جمله شنیده ها نام علی مطهری به عنوان یکی از گزینه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت آینده است.

باور نماینده تهران به آزادی بیان ، عملکرد او در مجلس شورای اسلامی و مواضع مستقل و انتقادی در قبال دولت احمدی نژاد و پیشینه سال ها فعالیت فرهنگی از فرزند استاد شهید مطهری سیمای یک گزینه قابل اعتنا برای وزارت ارشاد راترسیم کرده است.

با این حال می توان پرسید آیا عضویت علی مطهری در دولت جدید و انتقال او ازمجلس به کابینه – ولو به سود جامعه فرهنگی و رسانه ای باشد- مصالح کلان جامعه را نیز تضمین می کند؟ این یادداشت ضمن احترام به این نماینده مستقل و شجاع مجلس، دلایل مخالفت با عضویت او در کابینه و در واقع ترک مجلس به مقصد دولت را برمی شمرد:

– بدون مجامله می توان گفت مجلس شورای اسلامی از حیث نیروهای قوی فکری که صاحب تئوری و نگاه فرابخشی باشندغنی نیست.
اعمال نظارت استصوابی و محدودیت احزاب و تشکل های سیاسی موجب شده در هر دوره نسبت به دوره قبل چهره های سیاسی و ملی کمتری حضور داشته باشند.
به گواه مصاحبه های منتشره در رسانه ها تنها عده معدودی از نمایندگان خود را درگیر مسایل کلان می کنند و علی مطهری  یکی از این معدود نمایندگان است.
محروم کردن مجلس از چنین نیرو و نماینده مستقلی کمترین بهای قبول مسوولیت او در دولت است و اتفاقا دولت روحانی خود نیز از این منظر آسیب می بیند. چون یک مدافع جدی در درون مجلس را از دست می دهد.

– تجربه انتقال نمایندگان به دولت در دوره های گذشته نیز غالبا توام با موفقیت نبوده است.به یاد آوریم که در مجلس پنجم عبدالله نوری رییس فراکسیون حزب الله (جناح خط امام ) بود و بر سر کسب کرسی ریاست مجلس با علی اکبر ناطق نوری رقابت می کرد و همین امر فضای متفاوتی را در این دوره رقم می زد.

پس از دوم خرداد 76 نوری وزیر کشور شد ولی در آخر خرداد 77 با استیضاح کنار رفت. بدین ترتیب هم مجلس را از دست داد و هم دولت را.

تجربه دیگر مربوط به دولت احمدی نژاد است که داوود دانش جعفری از مجلس به دولت رفت و وزیر اقتصاد شد.او نیز پس از چندی برکنار شد و دیگر نه نماینده مجلس هفتم بود نه وزیر.
انتقال نیروهای کیفی از مجلس به دولت بیش از آن که بر وزن کابینه بیفزاید کفه پارلمان را سبک می کند.

– علی مطهری در حال حاضر منتخب نمایندگان مجلس و عضو هیات نظارت بر مطبوعات است. او اگرهم وزیر ارشاد شود باز در این هیات تنها یک رای دارد. ضمن این که هیچ تضمینی وجود ندارد نماینده بعدی مجلس نیز مانند مطهری بیندیشد و عمل کند. پس،از این حیث نیز مطبوعات و رسانه ها زیان می بینند.
هیات نظارت بر مطبوعات 7 عضو دارد ؛ با تشکیل دولت اعتدالی/اصلاح طلب ، دولت در هیات دو نماینده دارد( وزارت علوم و ارشاد )که با ترکیب نماینده مجلس ( مطهری) و نماینده مدیران مسوول(انتظامی)و احتمالا نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی  دست بالا با حامیان گردش آزاد اطلاعات خواهدبود ، با خروج مطهری از هیات ، احتمالاً این موازنه بر هم می خورد.

– فرض بر این است که سیاست وزیر آتی ارشاد بر اساس برنامه های آقای روحانی  دخالت دادن نهاد های صنفی خواهد بود. از این رو معاونت مطبوعاتی که با انجمن صنفی روزنامه نگاران همکاری کند و معاونت سینمایی که مورد قبول جامعه سینمایی باشد (چهره ای مانند محمد مهدی عسگر پورکه پای خانه سینما جانانه ایستاد) نقش موثری ایفا می کنند و تنها وزیر ارشاد تاثیر گذار نخواهد بود. بنابراین چنانچه وزیر بعدی بیشتر صبغه مدیریتی داشته باشد و امور تخصصی فرهنگی را به معاونت ها واگذار کند  باز هم اهداف دولت تا اندازه قابل توجهی تامین خواهدشد.

– علی مطهری خود گفته است در باور به آزادی های سیاسی اصلاح طلب است و در باره آزادی های اجتماعی اصول گرا وبیم آن می رود این تعارض در اجرا مشکل ایجاد کند. نمایندگی قائم به ذات است و یک نماینده می تواند واجد چنین افکار متفاوتی باشد و مشکلی ایجاد نمی کند اما چنانچه وزیر دیدگاه های متعارضی داشته باشد در میان مدت مدت مشکل زا خواهد بود.
درست است که آقای مطهری نظرات شخصی خود درباره ازدواج موقت و تعدد زوجات را به عرصه قانون گذاری تسری نداده و در منصب احتمالی اجرایی نیز چنین خواهد کرد اما خود او را تحت فشار قرار می دهد.

کوتاه این که مجلس به مطهری نیازمندتراست تا دولت.نماینده مستقل و اخلاق مداری که بدون فراکسیون تعهد خود را به راه و منش سید حسن مدرس نشان داده است و مدرس را در آیینه تاریخ در هیات یک نماینده مجلس می شناسیم و نه وزیر دولت.