«نه» به خودروهای بی‌کیفیت داخلی؛ گام نخست!
اوایل شهریور ماه امسال بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی مطبوعاتی و در سخنانی به غایت شگفت انگیز، با رد هرگونه نارضایتی از صنعت خودروسازی و با ضدانقلاب خواندن تحریم کنندگان خرید خودروهای بی‌کیفیت ساخت داخل، بر این نکته تاکید کرد که: «اگر کسی چنین کمپینی را دنبال نماید به نیروی انسانی، […]
اوایل شهریور ماه امسال بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی مطبوعاتی و در سخنانی به غایت شگفت انگیز، با رد هرگونه نارضایتی از صنعت خودروسازی و با ضدانقلاب خواندن تحریم کنندگان خرید خودروهای بی‌کیفیت ساخت داخل، بر این نکته تاکید کرد که: «اگر کسی چنین کمپینی را دنبال نماید به نیروی انسانی، اشتغال، تولید داخلی و درآمد ملی خیانت می کند.»
پافشاری بر تولید اتومبیل‌های باکیفیت در شرکت‌هایی مانند: ایران خودرو و سایپا و به کار بردن واژه‌های سخیف و مبتذلی از قبیل: “ضدانقلاب” و “خیانت” از سوی بلندپایه‌ترین مدیر وزارت‌خانه‌ی صنعت آن هم در مورد منتقدانی که تنها خواسته‌شان بهبود کیفیت خودروهای تولید داخل و منطقی شدن قیمت آن‌هاست و نه چیز دیگر کافی بود تا سیل انتقادات از هر سو متوجه آقای وزیر شود. انتقاداتی که البته بیشینه شان از جانب اصلاح طلبانی صورت می گرفت که با برآمدن دولت یازدهم، استراتژی هم‌راهی و در عین حال طرح انتقادات سازنده به‌منظور حرکت منطقی و مطمئن قطار دولت در ریل اصلاح و اعتدال را در پیش گرفته بودند.
محمدرضا نعمت‌زاده را به جرئت می‌توان شبیه‌ترین عضو کابینه‌ی یازدهم به سیاست‌مردان دولت محمود احمدی‌نژاد دانست. نگاه از بالا به منتقدان و نسبت دادن اتهامات سنگین به آنان، عدم مشورت‌پذیری و تصمیم‌گیری بر اساس نظر شخصی، اما و اگرهای بی‌پایان پیرامون کهولت سن و عدم توانایی آقای وزیر در عمل به وظایفِ یکی از پرمشغله‌ترین پست‌های دولت و حتا حرف و حدیث‌های فراوان پیرامون فعالیت‌های اقوام نزدیک وی تنها گوشه‌ای از بی‌شمار حاشیه‌ای است که در این دو سال و اندی که از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید می‌گذرد همواره گریبان‌گیر رییس ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ بوده است. با وجود این اما تا صدور فتوا در ماجرای مخالفت عجیب و غریب با کمپین تحریم کنندگان خودروهای بی‌کیفیت داخلی، کنش‌های آقای وزیر خواسته یا ناخواسته چندان در تیررس رسانه‌های منتقد قرار نمی‌گرفت.
هرچند کوتاه زمانی پس از جنجال بر سر لزوم اصلاح بسیاری از زیرساخت‌های صنعت خودروسازی کشور، آقای وزیر سخنان خویش را پس گرفت و از افکار عمومی عذرخواهی نمود اما باید پرسید به راستی ماجرا چیست؟ آیا منتقدان محق هستند که بسیاری از خودروهای ساخت داخل را بی کیفیت دانسته و خودروسازان را متهم به فروش محصولاتی با کیفیت نازل در برابر اخذ هزینه‌های گزاف می‌کنند؟ بی‌شک آمار تلفات جاده‌ای در سال‌های اخیر را می‌توان به عنوان سنجه‌ای معتبر برای محک زدن ادعای مسئولان وزارت صنعت پیرامون استانداردهای ادعایی معتبر و متعددِ در نظر گرفته شده برای تولید خودروهای باکیفیت بالا در نظر گرفت. به عنوان نمونه در سال ۹۳ قریب به ۱۷ هزار ایرانی در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست داده‌اند. با وجود بالا بودن تعداد کشته شده‌ها در سال گذشته اما این آمار هنگامی قابل تامل‌تر می‌شود که بدانیم در جنگ تحمیلی هشت ساله با عراق که به عنوان یکی از پرتلفات‌ترین جنگ‌های قرن بیستم شناخته می‌شود، آمار شهدای ایرانی عددی قریب به ۲۲۰ هزار تن بوده است. این در حالیست که مطابق آمار، بیشینه‌ی تصادفات منجر به فوت در سال‌های اخیر با خودروهای غیرفرسوده صورت پذیرفته است. به دیگر سخن، این روزها کسر قابل توجهی از حوادث رانندگی فوتی نه به دلیل فرسودگی خودروها که به خاطر عدم رعایت استانداردهای لازم توسط خودروسازان داخلی صورت می‌پذیرد. حال و با این وضعیت اسف‌بار کیفی اتومبیل‌های داخلی، آیا باز هم باید ادعا کرد عمل کمپینی‌ها قبیح و نادرست است؟ آیا باید ساده‌انگارانه بر روی حوادث تلخ رانندگی که همه‌ساله هزاران قربانی می‌گیرد، چشم فرو بست و جیب خودروسازان متخلف را بدون هیچ مطالبه‌ای پر نمود؟ و البته باید این سؤال را از مسئولان ارشد وزارت صنعت پرسید که آیا دولت به فکر تولیدکننده است یا مصرف کننده؟ در مورد ارزش خودروها چه تولیدی و چه مونتاژی نیز باید پرسید آیا با وجود تثبیت قیمت ارزهای خارجی به ویژه دلار در بازار، آیا باز هم باید شاهد ثابت ماندن قیمت بالای خودرو بود؟ با این تفاسیر، ناگفته پیداست که تحریم خودروهای بی‌کیفیت داخلی نه تنها هیچ منافاتی با مصالح عمومی کشور ندارد که درست در جهت تامین خواست های منطقی شهروندان است.
حال و با پافشاری شهروندان بر تحریم خودروهای صفر تولید داخل تا زمان کلید خوردن تحولات بنیادین در صنعت خودرو، این روزها رویدادهای جالب توجهی در بازار خودرو قابل مشاهده است. از کاهش قابل توجه قیمت خودروهای صفر و عذرخواهی مدیران عامل برخی شرکت‌های خودروسازی معروف بابت تولید محصولاتی با کیفیت نازل تا کاهش ۱۵ درصدی پلاک کردن خودروهای صفر و رونق بازار خودروهای کارکرده همه و همه نشانگر این هستند که فشار افکار عمومی می‌تواند نقش مهمی در اصلاح کیفیت محصولات داخلی و در سطحی کلان تر در بهبود اقتصاد کشور ایفا کند.
با تمام این احوالات البته ناگفته پیداست که نفس مطالبه‌گری افکار عمومی نباید تنها به ماجرای تحریم خودروهای بی‌کیفیت محدود شود. تجربه‌ی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به ویژه در دهه‌ی گذشته ثابت کرده است که صنایع بی کیفیت دیگر را نیز می‌توان با همین روش مسالمت آمیز و عاری از خشونت از اساس متحول ساخت. از تحریم خرید شکر در انگلستان و بنزین در آمریکا تا نه گفتن به گوشت قرمز در مصر و مواد لبنی در عربستان همه و همه نمونه‌هایی از اعتراض‌های مسالمت‌آمیزی هستند که در نهایت تولیدکننده را به تمکین در برابر خواست مصرف کننده وادار ساخته اند. در ایران نیز با کلید خوردن کمپین تحریم خودروهای بی‌کیفیت حال تولیدکنندگان دیگر صنایع نیز به تکاپو افتاده‌اند تا گزینه‌ی بعدیِ تحریم نباشند. اینک جنبش اعتراض مسالمت‌آمیز ایرانیان در آغاز راه است!
این مطلب در سیمره ۳۳۲ منتشر شده است.
کدخدا پاتو از گلیمت درازتر نکن،شدی نخودهر آشی.سخن کم گوی که در کار گیرند/که در بسیار بد بسیار گیرند…سخن کو از سر اندیشه ناید/نوشتن وگفتن رانشاید.جون خودت درج کن تا حریمشو بشناسه
[پاسخ]