کالبدشکافی بودجه ۱۴۰۱ لرستان!/ مقایسه تحلیلی واقعیت‌های بودجه با اظهارنظرها

«کوروش بیرانوند» مشاور استاندار لرستان ۲۳ آذرماه و هم‌زمان با ارائه لایحه بودجه توسط دولت به مجلس در جمع رسانه‌ها اعلام کرده بود: ” بودجه ۱۹۶۶ میلیاردی ذکر شده، بودجه عمومی است و منابع را استان‌ها برای کشور باید تأمین و به خزانه کشور واریز کنند. قاعدتاً استان‌های کم‌برخوردار وظیفه کمتری در تامین منابع کشور بر عهده دارند. در واقع این مصارف و اعتبارات‌اند که در استان‌ها خرج پروژه‌ها یا هزینه‌های جاری می‌شوند، سهم لرستان سهم مناسبی است. در بودجه‌ریزی هر چه سهم منابع کمتر باشد یعنی تکلیف کمتر است و هرچه سهم مصارف بیشتر باشد یعنی بیشتر می‌توان هزینه‌های جاری و عمرانی را تامین کرد. سهم لرستان از اعتبارات عمرانی ابلاغی به استان در لایحه رتبه نهم را دارد.

برای بررسی صحت این ادعا، همچنین نظرات خانم حسن‌پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و مسئولین ارشد استان در مصاحبه با رسانه‌ها به تجزیه‌وتحلیل بودجه ۱۴۰۱ استان لرستان می‌پردازیم تا متوجه شویم این گفته‌ها چقدر به واقعیت نزدیک است.

بودجه عمومی کشور برای سال ۱۴۰۱ سه هزار و شش‌صد هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ سی‌وهفت درصد رشد داشته است.

بودجه عمومی دولت از دو بخش درآمدها و مصارف تشکیل شده است.

لایحه بودجه سه پیوست دارد؛

از جمله اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، بودجه شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بودجه بر حسب عملکرد دولت.

آنچه حائز اهمیت است بودجه‌بندی سال آینده بر اساس درآمد و مالیاتی که استان برای دولت دارند «به‌استثنای نفت و گاز که منابع ملی هستند» نسبت به سال‌های گذشته تغییراتی داشته است.

برای مثال اصفهان مالیات و درآمد بیشتری برای دولت دارد و بودجه بیشتری هم به این استان تعلق می‌گیرد.

اعتبارات هزینه‌ای و هزینه‌های جاری دولت مربوط می‌شود و افزایش آن به افزایش سنواتی حقوق و دستمزد و تعداد کارکنان دولت دارد و تأثیری در توسعه استان ندارد.

در بخش استانی سه نوع جدول داریم…

جدول ۱۰ (الف) که منابع عمومی استان‌ها می‌باشد که منابع دولت از استان‌ها را ذکر کرده است.

انتشار این جدول موجب واکنش مردم و رسانه‌ها شد، در این جدول سهم لرستان از منابع مشخص شده است و هدف از آن دادن اختیار به استان‌هاست یعنی در مقابل اعتباری که به استان‌ها اختصاص داده شده است از آن‌ها تکلیف خواسته شده است.

این موضوع استان لرستان را به علت اینکه در برنامه‌های توسعه‌ای جز استان‌های کمتر توسعه‌یافته است و برنامه مدون و چشم‌انداز اقتصادی مشخصی ندارد همچنین معیارهای عادلانه‌ای برای منابع در نظر گرفته نشده است با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

برای مثال بخشی از این منابع مربوط به مازاد مالیات‌ها من‌جمله مالیات بر ارزش‌افزوده است که این آیتم در لرستان به علت این‌که عمدتاً صنایع عمده و درآمدزای استان در مناطق کمتر توسعه‌یافته واقع شده‌اند و این مناطق بنا بر قانون برنامه ششم توسعه معاف از مالیات هستند نمی‌تواند درآمد آن‌چنانی برای استان داشته باشد نکته حائز اهمیت دیگر وضعیت مالیات در استان‌های توسعه یافته مثل تهران، اصفهان و خوزستان به مراتب بالاتر از استان محرومی چون لرستان می‌باشد و این بدین معنی است که استان‌های توانمند بیشتر بودجه می‌گیرند و استان‌های محروم از این بخش اعتبارات کمتری به آن‌ها تعلق می‌گیرد در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه یکی از مشوق‌ها برای سرمایه‌گذاران جهت ایجاد و احداث صنایع و کارخانجات در مناطق کمتر توسعه‌یافته معافیت از مالیات است که این بند در لایحه بودجه سال آینده به جای فرصت به تهدیدی برای لرستان و دیگر مناطق محروم کشور تبدیل می‌شود مضاف بر اینکه از این محل سه درصد از نه درصد ارزش‌افزوده مودیان داخل حریم شهرها در مناطق کمتر توسعه یافته به حساب شهرداری‌ها واریز نمی‌گردد و شهرداری‌ها از این منبع پایدار درآمد محروم هستند، آیتم دیگر برای تأمین منابع فروش دارایی‌های مازاد دولت است که باز هم استان لرستان در این بخش نمی‌تواند دستاورد چندانی داشته باشد.

مصارف استان شامل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت، بیست‌وهفت صدم درصد مالیات بر ارزش‌افزوده و اعتبارات موضوع قانون توسعه متوازن می‌باشد.

ابهام بودجه استان محدود به رقم درج‌شده در جدول ۱۰ الف نمی‌شود و جدول بودجه استانی هم با اما و اگر های بسیاری مواجه است چرا که بسیاری از طرح‌های عمرانی در چارچوب بودجه ملی طبقه‌بندی‌شده و معمولاً سی درصد بودجه‌های عمرانی سالانه در اختیار استان قرار می‌گیرد و هفتاد درصد تخصیص اعتبار آن‌ها در اختیار وزارتخانه‌ها می‌باشد که بیشتر در کلان‌شهرها هزینه می‌شود، سابقه نشان داده است استان‌های با نفوذ کم در قدرت سهم کمتری از این منابع دارند. تعداد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی انتقالی به استان لرستان نسبت به ۴۲۲ طرح انتقالی به دیگر استان‌ها ناچیز است یعنی اینکه سهم لرستان از ردیف بودجه‌های ملی هم کمتر از متوسط کشوری است.

یکی دیگر از منابع بودجه استان یک‌سوم از سه درصد درآمد حاصل از فروش نفت است که به یازده استان «کرمانشاه، خوزستان، فارس، لرستان، ایلام، خراسان رضوی، هرمزگان، کهکیلویه و بویراحمد، بوشهر، قم و البرز» تعلق می‌گیرد

حداقل پنجاه‌درصد اعتبارات دوسوم از سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌های محروم اختصاص می‌یابد

 در این ردیف لرستان نسبت به دیگر مناطق محروم اعتبار کمتری گرفته است، در مقایسه ردیف‌های بودجه شاخص توازن و سه درصد درآمد از فروش نفت رتبه لرستان را با دیگر استان‌های محروم باید سنجید و نه کل کشور!

در موردی دیگر و در جدول شماره ۹ برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال ۱۴۰۱ استان سهمی برای استان لرستان دیده نشده است در حالی که برای مثال خوزستان و ایلام برای اجرای فاز دوم پروژه ۵۵۰ هکتاری در هم‌جواری لرستان توانسته‌اند از این محل برآورد اعتبار ۱۵۰۰/۰۰۰ میلیون ریالی داشته باشند و این علاوه بر تامین اعتبار این پروژه از صندوق توسعه ملی می‌باشد و یا برای استان همدان جهت آزادسازی حریم مجموعه تاریخی، فرهنگی هگمتانه اعتبار برآورد شده است.

اصلاح دیگر در لایحه بودجه پیش بینی شده که منابع صندوق پیشرفت و عدالت تقویت شود و از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد دولت،‌ سود و بهره مالکانه معادن و ۲۰ درصد از اعتبارات قانون استفاده متوازن، ۳ درصد از کل بودجه کسر و برای توسعه متوازن و عدالت به مناطق محروم و کم برخوردار در نظر گرفته شود. واریز سی‌وشش هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور همراه با منابع استان به صندوق پیشرفت و عدالت که جایگزین صندوق کارآفرینی امید شده است می‌بایست صرف اشتغال و تولید گردد باید دید مدیریت ارشد استان چه برنامه‌ای برای ایجاد منابع در داخل استان دارند و آیا منطقه محروم لرستان اصلاً از محل‌های ذکرشده سرریزی هم برای واریز به‌حساب این صندوق دارد تا بتواند رشد اقتصادی ۶٫۹ درصدی سهم لرستان موردنظر دولت را ایجاد کند؟

با همه این احوالات فرصت‌هایی هم برای ایجاد اشتغال و رشد حداقلی اقتصاد در استان لرستان وجود دارد که با اندکی درایت از سوی نمایندگان هنگام بررسی و تصویب لایحه بودجه در مجلس می‌تواند در عبور از شرایط سخت حاکم بر فضای استان راهگشا باشد.

اختصاص بیست درصد از اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور به طرح‌های ملی مندرج در پیوست شماره یک قانون بودجه و طرح‌های ملی انتقالی به استان و هشتاد درصد دیگر این منابع به طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان مشمول قانون مذکور و طرح‌های ملی انتقالی شامل تأمین مالی پروژه‌های ریلی (از محل بیست درصد سهم ملی) و طرح‌های بخش گردشگری همچنین زیرساخت شهرک‌های صنعتی و شهرک‌های کشاورزی که می‌توان با استناد به این بند و در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه در مجلس توسط نمایندگان استان پروژه راه‌آهن دورود_اندیمشک _خرم‌آباد _, بروجرد _ ملایر و طرح‌های گردشگری و کشاورزی استان را از این محل تأمین اعتبار کرد.

و نیز مجوز دولت به وزارت نیرو برای تأسیس صندوق مشارکت با سرمایه‌گذار بخش خصوصی (۴۹ درصد آورده بخش دولتی) و مابقی با مشارکت بخش خصوصی برای افزودن ۵۰۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های برق در سراسر کشور که پس از تکمیل و بهره‌برداری سهم دولت به بیست درصد کاهش می‌یابد این مجوز می‌تواند محل خوبی برای تأمین منابع برای احداث نیروگاه‌های برق استان باشد.

همچنین دولت وزارت نفت را مکلف کرده مبلغ یک‌صد و پنجاه‌هزار میلیارد ریال اعتبار مازاد فروش نفت خام را به‌صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه قرار دهد تا بر اساس تخصیص سازمان برنامه‌وبودجه مواد اولیه (وکیوم باتوم) تحویل دستگاه‌های اجرایی شامل بنیاد مسکن و راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و آموزش‌وپرورش شود که این مجوز نیز منبع خوبی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استان می‌باشد.

و یا مجوز به دولت از طریق دستگاه‌های اجرایی برای جلب مشارکت بخش خصوصی جهت اتمام پروژه‌ها تا ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی مربوط به هر دستگاه را صرف حمایت از طرح‌ها و پروژه‌هایی کند که بخش خصوصی در آن‌ها مشارکت می‌کند.

در بودجه سال ۱۴۰۱ شورای اقتصاد دولت بانک‌ها و موسسات مالی را برای اعطای تسهیلات یا مشارکت در ادامه طرح‌های توسعه‌ای و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و تداوم اجرای پروژه‌های در حال اجرا (سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و فاینانس خارجی) مکلف کرده همچنین بانک مرکزی وظیفه دارد تضمین‌های لازم را فراهم آورد اولویت با استان‌هایی است که از این تسهیلات استفاده نکرده‌اند.

«تضمین بانک مرکزی برای تضمین بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری می‌باشد»