تبعات اقتصادی کرونا

مصطفی شکری/ کارشناس مسائل اقتصادی:

شاید کمی خوش‌بینانه است که عوارض شیوع ویروس کرونا را بر اقتصاد کشور کم‌اهمیت بدانیم. تعطیلی برخی صنایع و کارخانجات، افزایش بیکاری، افزایش بزه‌کاری‌های اجتماعی مانند دزدی، اعتیاد و طلاق و مهم‌تر از همه‌ی این‌ها رشد سریع فقر مطلق و افزایش فاصله‌ی طبقاتی از ساده‌ترین پیامدهای شیوع ویروس کرونا در کشور است. افزایش بیکاری، احتمال ناهنجاری‌های اجتماعی و ناامنی را تا درصد بالایی افزایش می‌دهد و به همین دلیل نیز امنیت روانی جامعه را به مخاطره می‌اندازد.

از طرفی «کرونا» نهاد دولت را در ایران تضعیف خواهد کرد. چراکه دولت برای انجام برنامه‌ها و سیاست‌هایش یا به پول و منابع مالی کافی نیاز دارد تا با اقتدار و پشتیبانی مالی کارهایش را انجام دهد یا به اعتماد عمومی بالای شهروندان نیاز دارد تا با اتکا بر اعتماد دوسویه مسائل را حل و فصل کند.

خوانندگان عزیز تصدیق می‌کنند که هم‌اکنون دولت ایران نه اقتدار کافی دارد، نه منابع مالی کافی و نه اعتماد عمومی بالا. لذا می‌توان گفت که نهاد دولت برای دوران پساکرونا، تضعیف خواهد شد.

منابع مالی دولت ایران یا نفت است یا درآمدهای مالیاتی که به‌خاطر شیوع ویروس کرونا هر دو به مخاطره جدّی افتاده‌اند!

در روزهای اخیر هر بشکه نفت دریای برنت به قیمت ۲۳ دلار معامله شد!

بنابراین احتمالا نفت ایران حدود ۱۰ تا ۱۵ دلار بیش‌تر خریدار نخواهد داشت. هرچند ما الآن نفت زیادی نمی‌فروشیم. زیرا که فروش نفت ایران پس از تحریم های یک‌جانبه آمریکا به‌شدت کاهش یافته و حتا طبق برخی منابع از حدود یک و نیم میلیون بشکه در روز، الآن به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه رسیده است.

از طرفی درآمدهای مالیاتی دولت هم با توجه به وضعیت پیش‌آمده و کاهش فعالیت برخی صنایع و کارخانجات، تعطیلی اجباری اکثر شغل‌های خدماتی و … بشدت کاهش یافته است.

بودجه‌ی ایران حدود ۳۰ درصد نفت و حدود ۷۰ درصد مالیات و سایر منابع برنامه‌ریزی شده بود. لذا مشکل بیش از آن چیزی است که برخی بیان می‌کنند.

تعطیلی برخی بنگاه‌ها کوچک، کسب و کارهای طبقات پایین جامعه را که به این بنگاه‌ها وابسته است، به‌شدّت تحت تاثیر قرار داده است. افزایش بیکاری به‌خاطر کاهش شدید گردشگری، تعطیلی هتل‌ها، رستوان‌ها، سینماها، تالارها، استخرها و … درآمد شاغلان این بخش‌‌ها را به مخاطره انداخته است. از طرفی منابع مالی دولت هم برای حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر کافی نیست. مثلاً تامین اجتماعی و صندوق‌های بیمه بیکاری به‌خاطر حجم بالای بیکاران اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ توان پاسخ‌گویی مناسب را به بیمه‌شدگان خود ندارند.

به نظر می‌رسد بازگشایی کسب و کارها و شروع رسمی فعالیت کارکنان از نیمه فروردین ماه ۹۹، بیش از آن‌که نشانه کنترل شیوع ویروس کرونا باشد، به علت ترس از تبعات جبران‌ناپذیر اقتصادی این بیماری است! چراکه آمار تعداد مبتلایان جدید کرونا، با ادعای مهار شیوع این ویروس هم‌خوانی ندارد!

تعداد مبتلایان این روزها، با وجود کاهش ملایم آمار (که تقریباً حدود ۲۵۰۰ نفر در هر روز است) هنوز آمار بسیار بلایی محسوب می‌شود که نشان می‌دهد شیوع این بیماری هنوز مهار نشده است و بازگشایی کسب و کارها و شروع فعالیت کارمندان غیرضروری دولت، می تواند تبعات جبران ناپذیر بهداشتی در پی داشته باشد.

راقم این سطور معتقد است قبل و بعد از کرونا تفاوت معناداری خواهد داشت و به احتمال بسیار زیاد باید منتظر تجدید نظر در برخی هنجارها و باید و نبایدها باشیم…

* چاپ شده در شماره‌ی ۵۲۷ سیمره (۱۳۹۹/۰۱/۱۸)