استانداری که سرانجام واکنش نشان داد!/ آیا نظر استاندار لرستان واقعاً موثر است؟

رضا بهرامی/کشکان:

“عدم اختیارم در انتخاب معاون سیاسی، حرف بی‌ربطی است.” این کلیدی‌ترین جمله‌ مصاحبه اخیر استاندار لرستان با رسانه‌های خبری است که در آن موسی خادمی با حمله به منتقدانِ روزافزونش، اعلام کرد هم‌چنان سکّان مدیریت عالی اجرایی استان در اختیار او و نه دیگران است.

اولین نکته‌ قابل تامل در این ماجرا، نفس واکنش خادمی به یک موضوع مرتبط با حوزه‌ سیاست است چه همواره ترجیحِ این عالی‌ترین کارگزار دولت در لرستان از آغازین روزهای استقرار در کاخ استانداری، پرهیز از ورود به مسائل سیاسی استان با حربه‌ی سکوت بوده است.

حربه‌ای که به باور هوادارانش از شخصیت آرام و طبع مسالمت‌جویِ وی نشات می‌گیرد. منتقدان اما ضعف خادمی در پیاده‌سازی ابتدایی‌ترین اصول حکم‌رانیِ مطلوب و تاثیرپذیری بلاانقطاع از دیگر کانون‌های قدرت در استان را مهم‌ترین عامل جدی گرفته نشدن در عرصه سیاست لرستان و بالتبع سکوت وی در رویدادهای مهم سیاسی می‌دانند. حال باید پرسید چرا خادمی سنت همیشگیِ سکوت را وا نهاده و به ناقدانش تاخته است؟

با این حال، محدوده‌ اختیار و اقتدار خادمی نه با مصاحبه و سخن‌رانی که در عمل و با بررسی کارنامه‌ی ۲۲ ماهه‌ی وی به عنوان استاندار لرستان تعیین می‌شود. تا همین اواخر و برای برکشیدن مدیران عالی دولت در استان، رسم بر این بود که استاندار با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونیِ جایگاه ریاست دولت محلی و پس از مشاوره با صاحب‌نظران – از جمله نمایندگان -، خود راساً به انتخاب مدیران ستادی استانداری مبادرت می‌کرد. در شهرستان‌ها و برای تعیین فرمانداران و بخشداران البته سعی می‌شد کانال‌های تعاملی موثرتری با نمایندگان مجلس ایجاد شده و رضایت آنان جلب شود.

از آغازین روزهای استقرار خادمی در خرم‌آباد اما کار به شکل دیگری پیش رفته است. به جرئت می‌توان گفت اینک اخذ تصمیمات مهم از جمله عزل و نصب‌ مدیران ارشد استانداری بدون هماهنگی با نمایندگان صاحب نفوذ استان غیرممکن به نظر می‌رسد. در شهرستان‌ها شرایط از این هم حادتر بوده و اینک مدت‌هاست قوه مجریه در مناطقی نظیر کوهدشت و پلدختر عملاً تعطیل و مدیران اجرایی به جای برنامه‌های دولت، خواسته‌های روزافزونِ نمایندگان را اجرا می‌کند.

با این اوصاف و در حالی که در دوران حضور خادمی در استانداری لرستان، لحن نمایندگان استان نسبت به مدیران دولت محلی از مشورتی به دستوری تغییر فاز داده و نمایندگان برای ریز و درشتِ باید و نبایدهای نهاد دولت در استان نسخه می‌پیچند و آن را در خفا و علن اعلام می‌کنند، چگونه می‌توان پذیرفت که خادمی از اختیار و اقتدار لازم برای برکشیدن معاون خود برخوردار است؟

باید پرسید نمایندگانی که برای مسائل فرعی و کم‌اهمیت سینه چاک نموده و‌ استاندار را تحت فشار قرار می‌دهند، چگونه حاضر می‌شوند در ‌ انتخاب معاونت سیاسی که قرار است انتخابات امسال را برگزار کند و بدین ترتیب برای آن‌ها حکم مرگ و زندگی را دارد، اختیارِ انتخاب را از خود سلب کنند.

با آنالیز گزینه‌های نمایندگان برای تصدی معاونت سیاسی استانداری البته می‌توان به وجه اشتراک جالب و مهمی رسید و آن هم این‌که تقریباً تمامی آن‌ گزینه‌ها همراهی با نمایندگان مجلس در جهت تمدید حضور در بهارستان را به برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور ترجیح می‌دهند. برای یک لحظه تصور کنید محمد موحدپور ریاست ستاد انتخابات استان را بر عهده گیرد. آیا با حضور وی می‌توان حتی لحظه‌ای به برگزاری انتخاباتی سالم در اسفند ماه امید بست؟

البته در ماجرای انتصاب معاونت سیاسی استانداری، خادمی مدعی است که از اختیار کافی برای برکشیدن معاون خود برخوردار بوده و این پروسه در حال طی مراحل قانونی است. سوال اما اینجاست که مگر عمر دولت چقدر است که قریب به شش ماه آن صرف طی شدن مراحل قانونی انتخاب معاونت سیاسی یک استانداری شده است؟ اگر استاندار اختیار زیرمجموعه‌ خود را دارد، چرا فرمانداری کوهدشت پس از یک سال، هم‌چنان بلاتکلیف بوده و با سرپرست اداره می‌شود؟ چرا لحن نمایندگان مجلس پیرامون امور اجرایی استان روز به روز آمرانه‌تر می‌شود؟

در این میان و با وجود گمانه‌زنی‌های فوق‌الذکر، حتی اگر فرض را بر اختیار تام و تمام استاندار در انتخاب معاونین، فرمانداران و بخشداران بگیریم، پس بنابراین به دلیل تاخیر طولانی و ناموجه در انتصاب بسیاری از آن‌ها، خادمی مقصر بوده و باید در پیشگاه افکار عمومی پاسخ‌گو باشد. اگر هم استاندار اختیاری ندارد، بابت کوتاهی در انجام وظایف مقصر بوده و باید به مردم جواب‌گو باشد. مدیری که این روزها عملاً بسیاری از اختیارات خود را وانهاده و فقط اسم استاندار را یدک می‌کشد. استانداری که چنان فضای سیاسی استان را به حال خود رها نموده که واکنش‌‌هایِ معدود و کم‌اثرش تعجب‌برانگیز می‌شود!