لرستان زیر فشارِ تحریم؛ چه باید کرد؟!  

 

مصطفی شکری| دکترای اقتصاد

 

۱-واقعیت این است که ایران هیچ‌گاه به اندازه‌ی وضعیتِ کنونی زیر فشارِ تحریم نبوده‌است. به‌رغم این‌که تحریم‌های کنونی یک جانبه‌اند و همراهی بین‌المللی ندارند، اما به‌خاطر سخت‌گیری‌های بیش از حدّ دولتِ کنونی آمریکا و بستن تقریباً تمام منافذِ ارتباطی ایران، فشار بسیار زیادی بر اقتصادِ کشور تحمیل کرده‌است. مسلماً در این وضعیت، فشارِ تحریم بر استان‌های کم‌تر برخورداری مثل لرستان، خود را بیش‌تر نشان می‌دهد. اما چه باید کرد؟ چگونه می‌توان از بارِ تحریم در استانی مانند لرستان، حداقل اندکی هم که شده، کاست؟ شکی در این نیست که در وضعیت کنونی قبل از این‌که ایجاد ظرفیت‌های جدید و توسعه‌ی ظرفیت‌های فعال استان مطرح باشد، جلوگیری از ورشکستگی و فروپاشی ظرفیت‌های کنونی مطرح است.

۲-شاید مهم‌ترین نتیجه‌ی تحریم بر اقتصادِ کشور و به تبع در لرستان، افزایش ریسکِ فعالیت‌هایِ اقتصادی بوده است. زیرا در شرایطی که ریسکِ اقتصادی بسیار بالاست، سرمایه‌گذاری‌های جدید یا اصلاً صورت نمی‌گیرد یا به ندرت صورت می‌گیرد. علاوه بر این به سبب تحریک انتظارات در بازار، انتظار می‌رود فعالیت‌های سوداگریانه و غیرمولد رشد بسیار زیادی به خود بگیرد و زمینه برای انحراف و انتقالِ منابع به بخش‌های غیرتولیدی بیش‌تر شود. اصولاً افزایشِ ریسکِ فعالیت‌های اقتصادی بر جریان ورود سرمایه به لرستان در کوتاه‌مدت و بلندمدت، اثر سوئی برجای خواهد گذاشت. ضمن آن‌که در این شرایط، خروج سرمایه از لرستان افزایش می‌یابد.

۳-در مورد صنایع و بنگاه‌های اقتصادی فعال در سطحِ استان، باید تقسیم بندی صنایع بزرگ، کوچک و درجه وابستگی به منابع ارزی: زیاد یا کم صورت بگیرد و برای سرپا نگه داشتن این صنایع، منابع و تسهیلاتِ محدود را با برنامه‌ریزی و با تعیین درجه‌ی اولویت، اختصاص داد. مثلاً برای صنایع بزرگی که وابستگی زیادی به منابع ارزی دارند و حجمِ نقدینگی قابل توجهی نیز برای سرپا نگه داشتن آن‌ها نیاز است، با توجه به محدودیتِ منابع و هم‌چنین عدم دورنمای مثبت برای حلِ بحران در کوتاه مدت؛ باید از اختصاص منابع به این صنایع اجتناب کرد. زیرا که این صنایع در حکم یک بیمار سرطانی هستند که شاید باصرف هزینه‌های سنگین نیز بهبودی نیابند. اما در عوض با همان نقدینگی می‌توان بنگاه های کوچک زیادی را از ورشکستگی نجات داد و از افزایش بیکاری در این بنگاه‌ها جلوگیری کرد. بنابراین باید منابع را با هدفمندی اختصاص داد.

۴- برای تشویق تولیدکنندگان به ادامه‌ی فعالیت و دایر نگه‌داشتن واحدهای تولیدی در مناطق و شهرستان‌های مختلف استان، با توجه به شرایطِ نامتعادلِ کنونی در زمینه‌ی تأمین اعتبار هزینه موادِ اولیه و فضای کسب و کار، پیشنهاد می‌شود درصدی از مالیات سهم واحدهای تولیدی به عنوان بخشودگی مالیاتی شرایطِ تحریم لحاظ گردد.

۵- پیشنهاد می‌شود برای افزایش اثربخشی اعتباراتِ عمرانی در استان لرستان در شرایط فعلی، تجدیدنظر جدّی در خصوص اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی موجود صورت گیرد. زیرا بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام ضرورت آنی ندارند، لذا تعطیلی آن‌ها به نفع تکمیل طرح‌هایِ ضروریِ استان اهمیت حیاتی دارد. به‌طور مثال در حیطه‌ی اعتبارات مشمول بودجه استانی اجرای طرح‌های زیرساخت اشتغال در مناطقِ روستایی، مرجح بر اجرای طرح‌های هادی می‌باشد که دارای سهم تکلیفی در اعتبارات استانی نیز می‌باشند.

۶-به‌رغم اتخاذِ تصمیمات و قوانینِ مختلف در بخش‌های دولتی برای تسهیل‌گری امر واگذاری به بخش غیردولتی، مشکل اصلی در نبود تقاضا برای طرح‌های عمرانی است و جهت نیل به این هدف، تغییر در رویه‌ها و مقررات شاید راه‌گشا نباشد. چرا که نهایتاً انبوهی از مجموعه قوانین و مقررات با عدم مراجعه سرمایه‌گذار، بی‌اثر باقی می‌ماند. به‌نظر می‌رسد در فضای اقتصادی کشور و با در نظر گرفتن نرخ بهره، نرخ سود بانکی، نرخ ارز و سایر شاخص‌های دیگر اقتصادی، سرمایه‌گذار برای انتخاب یک پروژه مشمول واگذاری و سایر جایگزین‌های موجود در اقتصاد کشور، دست به مقایسه و انتخاب زده و بهینه‌ترین سرمایه‌گذاری را انتخاب می‌کند. واگذاری پروژه‌های اقتصادی یک متغیر مستقل نبوده و وابسته به همه عوامل اقتصادی موجود در فضای کسب و کار کشور است. بنابراین با وجود توضیحات یاد شده، به نظر می‌رسد در شرایط فعلی فقط روش‌های مشارکتِ مدنی، فروش و تغییر کاربری منجر به واگذاری پروژه‌ها شود.

۱- ۷- به نظر می‌رسد چسبندگی دستگاه‌های اجرایی و وابستگی آن‌ها به پروژه‌های عمرانی مانع بزرگی برای پروسه‌ی واگذاری‌ها و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است. چون واگذار کننده‌ی پروژه‌ها خود دستگاه‌های اجرایی هستند، این امکان وجود دارد که در فرایند واگذاری‌ها، اخلال ایجاد نموده و به بهانه‌های واهی سرمایه‌گذاران را دلسرد و یا پروژه‌ها را بدون توجیه اقتصادی جلوه دهند و این امر به هیچ وجه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که متولی اصلی «واگذاری‌ها» است، قابل کنترل و حتا تایید نیست. افزون براین، دخالت و اعمال فشار برخی از وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مرکزی و مقاومت آن‌ها در فرایند واگذاری برخی پروژه‌ها کاملاً محسوس و مشخص است.

۷-۲- ادبیاتِ دستوری و نگاه پیمانکار و کارفرما به جای مفاهیم سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر و به تبع آن عدم تمایل سرمایه‌گذاران با توجه به شناخت نادرست اولیه، از موانع جدی اجرای مناسب پروسه واگذاری‌هاست.

۷-۳- شفاف و مشخص نبودن قوانین و مقرراتِ بخشی و ارتباط آن با قوانین مرتبط با واگذاری پروژه‌ها، کارگروه‌های واگذاری استان‌ها را در شناسایی پروژه‌های قابل واگذاری با مشکل مواجه می‌کند؛ به این معنی که برخی از دستگاه‌های اجرایی قوانین ومقرراتِ بخشی خود را مقدم بر قانون واگذاری دانسته و به استناد آن از واگذاری پروژه‌ها به بخش غیردولتی اجتناب می‌نمایند.

۷-۴- راه‌کار اجرایی برای خروج از این پروسه معیوب، این است که کمیته‌ی واگذاری خارج از دستگاه اجرایی تشکیل شود و پیش از اقدام به واگذاری، تمامی اسناد و مدارک و مستندات پروژه توسط دستگاه اجرایی به این کمیته تحویل گردد تا در هنگام اقدام به واگذاری و انتخاب سرمایه‌گذار، کمیته واگذاری به صورت مستقل و بدون درگیر شدن با مباحث غیرکارشناسی، فرایند واگذاری را اجرایی نماید. گزینه‌ی مناسبتر این است که این کمیته در معاونت اقتصادی استانداری یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مستقر شود. البته با توجه به کمبود نیروی انسانی متخصص، ممکن است سرعت لازم برای کار ایجاد نشود.

۸-در ارتباط با پروژه‌هایی که مطالعات اولیه آن‌ها صحیح نبوده و یا بر اثر طولانی شدن زمان احداث و بهره‌برداری، توجیه اقتصادی و یا نیاز به پروژه از بین رفته است، دستگاه‌های اجرایی مکلف گردند تا در صورت پیش‌رفت فیزیکی صفر، ادامه آن متوقف و در صورتی که پروژه دارای پیش‌رفت فیزیکی است، نسبت به تغییر کاربری و تبدیل آن به پروژه مورد نیاز و دارای توجیه اقتصادی اقدام گردد.

۹-در مورد طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید به صورتِ مشارکتی بین بخشِ خصوصی و دولتی، باید با حساسیت ویژه‌ای عمل کرد. چرا که منابع محدود است و هنوز هم دورنمایی برای گشایشِ منابع دیده نمی‌شود، لذا باید با حساسیت «طرحِ توجیهی و صرفهِ اقتصادی» این طرح‌ها مورد بررسی و ارزیابی تیمِ کارشناسی قرار گیرد و از هدر رفت منابع جلوگیری شود. شایان ذکر است که با توجه به وضعیت آشفته اقتصادی، بعضاً مشاهده می‌شود که سرمایه‌گذار با ارائه یک طرح صوری، به دنبال دریافت منابع مالی و تسهیلات دولتی با نیت‌های سوداگرانه و کاذب است. لذا باید طرح‌های جدید به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد و ترجیحاً اگر سرمایه‌گذار به اتمام طرح های نیمه تمام استان ترغیب شود، نتایج بهتری را به ارمغان خواهد آورد.

۱۰-بعضاً مشاهده می‌شود که در وضعیتِ تحریم، مشکلِ اصلی واحدهای تولیدی تشکیلِ سرمایه جدید نبوده، بلکه عدم استفاده از «موجودیِ سرمایه» در گردش است که به خاطر محدویت در امر تجارت بین کشوری به وجود آمده است. پیشنهاد می‌شود حمایت از تولید در قالب اعطای «تسهیلاتِ سرمایه در گردش» و یا سایر روش‌های ناظر بر استفاده از «ظرفیت‌های تولیدی موجود»، جایگزین پرداخت تسهیلات تحت عناوین مختلف به واحدهای تولیدی شود.

۱۱-برای تقویت تولید در مناطق محروم و روستایی از اعمال کنترل‌های شدید قیمتی اجتناب شود و به جای حمایت از تولید تحت لوای پرداخت تسهیلات و کمک‌های دیگر، اجازه افزایش قیمتِ محصولات این مناطق متناسب با شرایط بازار داده شود. به‌طور مثال برای تقویت دامداری در روستاها، اجازه رشد قیمت محصولات لبنی متناسب با شرایط«بازار آزاد» داده شود.

۱۲- آمارهای کشوری نشان می‌دهد که در مهرماه سال ۹۷، ۵۲ میلیون رأس دامِ سبک در کشور وجود داشته است. این آمار برای فروردین ۹۸، به ۶۶ میلیون ارتقا یافته است. افزایشِ قیمتِ گوشتِ قرمز و محصولاتِ لبنی و ‌ اعطای وام‌هایِ اشتغال‌زایی به روستاییان، از دلایل ارتقای آمار دامِ سبک در کشور به شمار می‌رود. یقیناً به تبع کشور، لرستان نیز با توجه به مزیتِ نسبی در دامداری، رشدِ قابلِ توجهی در افزایشِ تعدادِ دام‌های سبک داشته است. البته این آمار به صورت دقیق در دسترس نیست. نگارنده پیش بینی می‌کند که در اواخر مرداد و شهرویور و با شروع فصل پاییز، عرضه بخشِ قابلِ توجهی از این دام‌ها به بازار آغاز می‌شود. لذا دو موضوع دارای اهمیت است که از هم اکنون مسئولانِ ارشدِ استان به فکر آن باشند: ۱-عرضه‌ی اصولی این دام‌ها به بازار داخلی و در صورت شرایط مساعد، آمادگی برای صدور به بازارهای خارجی ۲- آمادگی برای تأمینِ علوفه و نهاده های اولیه جهت استفاده در ماه‌های بعد.

۱۳-یقیناً تحریم جریانِ وارداتِ کالاها به کشور را با محدودیت هایِ زیادی مواجه کرده است. در این ارتباط، مهم‌ترین پیامدهای تحریم،‌ رشدِ هزینه‌هایِ مبادلاتی به سبب افزایشِ سهمِ مبادلاتِ غیرمستقیم و نیز اخلال در ارائه خدمات مرتبط با حمل و نقل، بیمه، تامین مالی و… است که این امر علاوه بر محدودیت در دسترسی «مقداری» به کالاها، زمینه‌ساز افزایش بیش‌تر قیمت‌ها در بازار نیز خواهد شد. چون هنوز دورنمایی برای رفع بحران در کوتاه‌مدت و میان‌مدت دیده نمی‌شود، لذا مسئولانِ اقتصادیِ استان باید با توجه به حساسیت کالاهای اساسی (ضروری و مهم) ذخیره‌سازی این کالاها را برای کنترلِ قیمت و هم‌چنین رفعِ نیازهایِ اساسی مردم، در اولویت قرار دهند.

منتشر شده در سیمره ۴۹۶