ايدئولوژي توسعه، توهم يا واقعيت/ مصطفی جمشیدی

ايدئولوژي توسعه، توهم يا واقعيت

 مصطفی جمشیدی*

---

گزارش چهل وچهارمین اجلاس مجمع جهاني اقتصاد (داووس2014): نيمي ازثروت دنيا دراختيار و مالكيت تنها يك درصد از جمعيت جهان است.!

اين واقعيت تلخي است كه جهان در تب  بحران هاي اقتصادي، اجتماعي، انساني و زيست محيطي مي سوزد و مكاتب فكري و مدني تاكنون هم در ارائه روش و هم در راه دستيابي به توسعه در كشورها به بيراهه رفته اند. مكتب ماركسسيم كه خود را علمي ترين و قوي ترين  نوع ايدئولوژي مي دانست و تكيه گاهش را نه بر آسمان و جهاني ديگر بلكه برهمين زندگي مي نهاد و نويد بهشت اين جهاني را به مردم خود ميداد، ناگهان مانند برفي درآفتاب آب شد و رفت.! خطاي ماركسيسم  به قدري فاحش بود كه در دوره اي كمتر از يك قرن (70سال) دچار فروپاشي شد و ميدان را به نفع رقيب خود، ليبراليسم ترك و در موزه تاريخ مكاتب و الگوهاي مدني آرام گرفت. خطاي بعدي ماركسيست اين بود كه پس از فروپاشي، تسليم وار در اردوگاه سرمايه داري پناه گرفت درحالي كه خود نظام سرمايه هم  با مشكلات و بحران هاي جدي در دوحوزه نظروعمل مواجه بوده است.

 اقتصاد بعنوان يكي از علوم اجتماعي قراربود در خدمت جامعه و نيازهاي انساني باشد اما سياستمداران براي جلوگيري از خروج قوانين وقواعد از مسيردلخواهشان، اقتصاد رادرجهت اهداف واميال خود هدايت كردند. ريشه تئوري اقتصاد آزاد و مبتني بر بازاراز اينجا شكل گرفت وازاينجا بودكه نظام هاي اقتصادي به كيش بازار آزاد گرويدند. وقتي انديشه مبتني بر بازارآزاد در جامعه گسترش يافت، بتدريج به انسانها و طبيعت به چشم كالاهايي موسوم به نيروي كار و زمين نگاه شد، انسان فقط به يكي از نيازهايش فروكاسته شد! يعني فقط مصرف! و اقتصاد بازار، انسان را فقط براي مصرف خواست.!.اين نوشتار با رويكردي انتقادي به تضادهاي آشكار در نظام سرمايه داري مي پردازد.

تضاد رشد وتوسعه با عدالت

• تجربه کشورهای درحال توسعه درسه دهه اخیر نشان داده که هرچند نرخ رشد درآمد ملی افزايش يافته، ولي شكاف طبقاتي و نابرابري نيز بيشترگردیده است. نرخ های رشد GNP و درآمد سرانه، اغلب فریبنده و نمای زشت فقر و بدبختی مردم را پنهان می کنند. هنوز هم  رويه اجرايي بسياري ازسياست‌گذاران در كشورها به گونه‌اي است كه عدالت را فداي رشد اقتصادي مي‌كنند.
• موضوع توسعه اقتصادی، با به حداکثر رسانیدن نرخ رشد اقتصادی از طریق تمرکز هر چه بیشتر سرمایه و افزایش بهره وری دراقتصاد تاکید دارد، ولی برای توزیع مجدد درآمدها راه حلي ندارد.! نظام اقتصادى بازار، مولد نابرابرى است. مطابق قواعد اين نظام، منابع وثروت از كشورهاى فقير به كشورهاى غنى منتقل مى شود. لذا سهم بزرگى از توسعه اقتصادى كشورهاى غنى مديون منابع وارداتى از كشورهاى فقيراست. اقتصاد ليبرال در حل مسائل بشر اين ادعا را دارد كه نظام بازار مي‌تواند بستر ساز توزيع عادلانه باشد. اما در عمل آنچه اتفاق مي‌افتد فاصله طبقاتي فزاينده و « له شدن طبقات ضعيف در زير چرخ‌هاي توسعه» است. به عبارتي علت نابرابرى را نبايد درفقرجستجوكرد بلکه ثروتمندان عامل اصلي  فقرجهاني اند.

تضاد میان آزادی و عدالت اجتماعی

فردریش فونهایک(1974) برنده جايزه نوبل وا ز اقتصاددانان معاصرو مدافع جدي نظام لیبرالیسم  معتقد به تضاد میان عدالت اجتماعی وآزادی است. از نظر وی قانون رقابت و نظم بازار منطق توزیعی عدالت اجتماعی را برنمی تابد. هرگونه دخالت در نظم بازار مستلزم تبدیل جامعه به یک سازمان است و چنین امری آزادی های فردی را از بین می برد. اساساً در اقتصاد کلاسیک و الگوهای توسعه آن، عدالت جایی ندارد . داگلاس لامیس این حقیقت را چنین بیان می دارد: «علم اقتصاد مبتني بر بازار فاقد مفاهیمی برای توصیف نابرابری بوده، فقط می تواند آن را به عنوان یک واقعیت مطرح سازد، و واژه اي بنام عدالت در علم اقتصاد وجود ندارد».

تضاد توسعه با محيط زيست

از دهه هفتاد میلادی كه کشور های پیشرفته به شکلی سرسام آور سرمایه گذاری می کردند و سرمست از بالا رفتن درآمد ملی خود بودند، ناگهان با دو مشكل اساسي مواجه شدند؛ نابودي محيط زيست و فقر جهاني. این پیشرفت دیوانه وار که با تخریب محیط زیست و منابع طبیعی همراه بود، چیزی برای نسل های آینده باقی نمی گذاشت، تازه دريافتند كه سرعت توسعه، با  نابودي محيط زيست و از بين رفتن منابع همراه است.!

 در نظامي كه به سمت بلعيدن هرچيزي كه برسرراه افزايش سود وانباشت سرمايه است، مي تازد، مقوله هاي چون انسان ومحيط زيست دربرابر امواج سهمگينش ضعيف، شكننده و بي دفاع اند و بنابراين هم انسان را نابود وهم ازطبيعت پيرامونش بيابان مي سازد.!  ما اكنون درجهاني زندگي ميكنيم كه درآن اقتصاد ازجامعه ومسائل انساني جدا شده است، مدينه فاضله اي كه بسياري از نظريه پردازان اقتصاد وسياستگذاران برسرآن جهد ميكردند بدون نابود كردن انسان و طبيعت   نمي تواند زمان زيادي دوام آورد.

  واقعيت ها و پيامدهاي موجود در نظام سرمايه داري

منطق سرمايه با ضرورت سلطه  قوي تر بر ضعيف تر پيوند ناگسستني دارد، در اين نظام سهم بهره مندي عامل سرمايه ازتوليد به مراتب از سهم بهره مندي نيروي كار بيشتر است،كه اين خود عامل اصلي نابرابري است. شيوه توليد در جهان صنعتي تنزل كارگرتا سطح يك ابزاركار است، انسانها تبديل به چرخ دنده ها شده و از قواره بشري خارج گشته اند. از طرفي بت وارگي كالاها و مصنوعي شدن روابط انساني  به از خود بيگانگي انسان ها انجاميده است. در نظام توليد انبوه و مصرف انبوه،كارگاهها قفس هاي آهنيني به شمار مي  روند كه آرمان هاي انساني، موازين اخلاقي و آزادي  و برابري انسانها را  به بند و زنجير كشيده اند. فردگرايي، قدرت طلبي، منفعت طلبي و مصرف گرايي باعث آلودگي و نابودي محيط زيست و افزايش هزينه هاي اجتماعي گرديده است. اين نظام با تبديل زندگي به يك گذران عادي ملالت بار، خسته كننده و يكنواخت، روح و زيبايي زندگي انسان ها را زدوده و از طرفي با الگوي  جهاني كردن ودهكده سازي جهان  موجبات نابودي فرهنگ ها، مكتب ها و نظام ها را فراهم آورده و دنيا را به تك فرهنگي، گسيختگي، بي ثباتي و مصرف گرايي مي برد.

به باور ولفانگ ‍‍‍‍ژاكس(1974)،  نظام سرمايه داري خود را تنها قدرت بلامنازع توليد وكار و تدوين كننده قانون و هدايت كننده فرهنگ ميداند و ايدئولوژ‍ي خود را به كمك ساز وكارهاي متنوع خود بر ديگر كشورها تحميل كرده و تسلط وكنترل خود را بركشورهاي ديگر به حداكثر مي رساند، دامنه اين كنترل ازكنترل توليد، توزيع تا فريب آگاهي و هدايت انديشه وذهن ها گسترده است.

ویلیام استرلی (2007) در مقاله ای با عنوان ایدئولوژی توسعه می نویسد: یک شبح تاریک ایدئولوژیک در حال تسخیر جهان است، این طالع شوم همانند ایدئولوژی های کهنه قرن گذشته مانند کمونیسم و فاشیسم،  مهلک و کشنده است. این شبح همان ایدئولوژی توسعه گرایی است و همانند سایر ایدئولوژی ها، مدعي است  برای حل تمام مشکلات اقتصادي واجتماعی، «تنها یک پاسخ وجود دارد» و عقاید مختلف را دراين موضوع تحمل نكرده ودر اين راستا به برنامه هاي ملي و بومي اعتقادي ندارد. اومدعي است كه  اجرای برنامه های دستوری صندوق بین المللی پول و بانک جهانی كه درخدمت وكنترل نظام سرمايه داري جهاني ميباشند حاصلي جز فقرگسترده و نابرابري در جهان سوم نداشته است.

به باور بسياري از صاحب نظران، دوام و قوام  نظام سرمايه داري به تضمين سود و انباشت سرمايه از طريق توليد انبوه وگسترش بازار مصرف وابسته است. عملكردكشورهاي توسعه يافته غربي درجهان سوم همواره فريب كارانه بوده و هدف پنهان توسعه، از همان آغاز چيزي جز مداخله  به بهانه توسعه آنهم براي تامين منافع وتسلط بر منابع و حكومت هاي جهان سوم نبوده و حاصلي جز نابرابري و تشديد فقر نداشته است. اكنون  نيز بيش از دودهه است كه با سبك و الگوي نظم نوين و شعار فريبنده و پوشالي دموكراسي خواهي و حقوق بشر، سعي در فريب آگاهي وتسلط براذهان عمومي دارد، اماآثار و پيامد حضورش چيزي جز ناامني، جنگ و خشونت، فقرو فلاكت، قتل وغارت وجنگ هاي دروني و فرقه اي همراه با نابودي محيط زيست دركشورهاي منطقه چه بوده است؟ آيا هدفي جز ايجاد بحران، بي ثباتي، تسلط بر منابع نفت و انرژي، حضور شركت هاي نفتي و فروش بمب، هواپيما، موشك و تسليحات نظامي به كشورهاي كه خود ناامنشان كرده و ايجاد بازاري رقابتي در تهيه تسليحات و سلاح هاي كشتار جمعي دركشورهاي منطقه چه ميتواند باشد؟ جزاينكه اقتصادش را فربه تر و هژموني قدرتش بر دنيا گسترده تر شود.! بايد اعتراف نمودكه پيروي از ایدئولوژی غربي توسعه در كشورهايي از جهان سوم و مناطقی مانند خاورميانه و آفريقا، بدترین نتایج را داشته است، به همين دليل است كه امروز الگوي توسعه سرمايه داري از سوي بسياري از جامعه ‌شناسان و اندیشمندان ، مورد شک و تردید قرارگرفته است. اكنون سرمایه‌داری هم در داخل و هم در سطح جهاني در شرايط سختي گرفتار شده است. اين نظام  پویايي و  خلاقيت سابق را نداشته و اکنون با سوداگری  وانگل وارگي دچار رکود گرديده است. در خود كشورهاي مدعي، مردم هزینه‌ی بحران‌های سرمایه‌داری را با رياضت اقتصادي، بیکاری انبوه، بی‌خانمانی، دستمزدهای ایستا، کاهش در حقوق بازنشستگی و… می پردازند. واز سوي ديگر مردم جهان سوم نيز،  فقر و نابرابري، ناامني و بي ثباتي، جنگ وخشونت و و قتل و غارت را تجربه مي نمايند، كه ريشه همه اينها با قدرت طلبي و منافع اقتصادي و سياسي قدرت هاي جهانی گره خورده است. امروز حكمراني مطلق بازار و استيلاي نظام سرمايه برمسائل انساني اجتماعي در جهان محكوم گرديده و ديگراين انديشه كه "رشداقتصادي" در به ارمغان آوردن عدالت درجهان موفق خواهدبود، مردود است. نبايد چشمانمان را براين حقيقت ببنديم كه بحران هاي بزرگ انساني و اجتماعي ريشه در تضادهاي موجود در نظام سرمايه داري  دارند. «رویای سرمايه داري» ديگرتبدیل به «کابوس سرمايه داري» شده است!

حال به روشني آشكار گرديده كه الگوي توسعه قدرت هاي بلامنازع نمي خواهد كه شرايط زندگي ميليونها نفر در جهان سوم را بهبود بخشد در حقيقت روز به روز يافتن راه حل هايي محلي وملي براي مشكلات عظيم جهاني كه سياست هاي منطقه اي را به ستوه مي آورند، سخت تر شده است لذا كشور ها و حكومت هاي منطقه تا زماني كه خود را از مصائب و مشكلات ذاتي نظام سرمايه داري رها نكنند و به خويشتن خويش و مردم خود باز نگردند و خود را از حلقوم نظام سرمايه داري كه اشتهايي سيري ناپذير دارد، دور نكنند اوضاع مردم واقتصادشان بهبود نخواهد يافت.

اينك توجه به كيفيت زندگي با تاكيد برآزادي وکرامت انسانها همچون ميهماني ناخوانده در عرصه نظريه پردازي های اجتماعی و انسانی حضوريافته و معادلات الگوهای رایج توسعه را برهم زده است، شايد ديگر پاسخ مثبت به اين سوالات قدري سخت تر شده است!!

• آيا حق وتو با استقلال وآزادي و منافع ملت ها وکنوانسیون حقوق بشر همخواني و سازگاري دارد؟
• آياتامين منافع يكطرفه، مداخله درکشورها و تسلط براقتصادومنابع آنها با موازین توسعه همخواني دارد؟
• آيا ناامن سازي، هجوم و بي ثبات كردن كشورها با قواعد دموكراسي و امنيت جهاني سازگاراست؟
• آيا سازمان ملل، شوراي امنيت، بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و نهاد هاي حقوق بشري و آژانس هاي بين المللي، غيراز ابزاري براي مهار وكنترل و مداخله وتسلط براقتصاد و منابع كشورهاي جهان سوم، نقش و عملكرد ديگري داشته يا دارند؟                                              
• و آيا الگوهای رایج توسعه، پاسخ مناسبي درتامين خوشبختی، آزادي و كرامت انسانها دارند؟                                                                                                                                          

منابع و مآخذ:

1-استرلی، ویلیام (2007) ایدئولوژی توسعه، ترجمه فرشاد رومی، ماهنامه سیاسی اقتصادی، شماره 243 و 244 

2- ژاكس، ولفانگ (1377) نگاهي نوبه مفاهيم توسعه،ترجمه فريده فرهي و وحيد بزرگي،تهران نشرمركز

3- قره باغیان، مرتضی (1370)، اقتصاد رشد و توسعه، تهران انتشارات سمت

4- ارل رابینگتون و مارتین واینبرگ، رویکردهای نظری هفتگانه دربررسی مسائل اجتماعی، مترجم رحمت اله صدیق سروستانی،1389

5- هنری، پاول مارک ؛ فقر ، پیشرفت و توسعه، مترجم مسعود محمدی، تهران، وزارت امور خارجه، 1374، ص 230.

6- ساندل، مایکل؛ لیبرالیسم و منتقدان آن، مترجم احمد تدین، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1374، ص 61.

7- محبوب الحق؛ مردم و توسعه، مترجم عزیز کیاوند، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 29، ص 41.

8- سريع القلم، محمود (1375)، توسعه، جهان سوم و نظام بين الملل، تهران نشر سفير

9- علوی زاده، سید امیرمحمد (1387) الگوهای توسعه اقتصادی-اجتماعی، ماهنامه سیاسی اقتصادی شماره 246- 245

10- چپرا، محمد عمر (1383) اسلام وتوسعه اقتصادي، ترجمه محمد نقي نظرپور و سيد اسحاق علوي، انتشارات دانشگاه مفيد

11- فون هايك، فريدريش (1382) در بستر آزادي، ترجمه عزت اله فولادوند، لوح فكر

 

 

 

*کارشناس ارشد برنامه ریزی توسعه منطقه ای از دانشگاه علامه طباطبایی تهران