برخي اعضاي كميسيون تلفيق با رييس‌جمهور تفاهم كردند: اجراي هدفمندي يارانه‌ها در چند گام

موسي‌الرضا ثروتي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: از ساعت 7:15 تا 21:30 چهارشنبه مباحثي چون علت گراني ارز، گراني گسترده كالا، گراني‌هاي كالا و خدمات،‌ راه‌هاي مهار گراني، نحوه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، راه‌هاي حمايت از توليد و كشاورزي، قيمت‌هاي ترجيحي براي توليد و كشاورزي، برق چاه‌هاي كشاورزي و بسياري ديگر از مشكلات و آثار منفي اقتصادي از سوي نمايندگان به اطلاع احمدي‌نژاد رسيد.

به گفته ثروتي، احمدي‌نژاد نيز علل افزايش قيمت‌ها را ناشي از تحريم‌هاي اقتصادي، تورم 15 درصدي از ناحيه اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها، برخي سوء استفاده‌گران و مديريت ضعيف بخش‌هايي از دولت عنوان كرده است.

نماينده مردم بجنورد با خوب ارزيابي كردن اين جلسه گفت: تا قبل از اين ديدار نگاه مثبتي به نحوه اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها وجود نداشت ولي با برگزاري اين جلسه و مطرح شدن نگراني‌هاي مردم، ديدگاه‌ها كمي به يكديگر نزديك‌تر شد. در اين جلسه عبداللهي، مصباحي‌مقدم و تعدادي از نمايندگان ديگر نظرات و دغدغه‌هاي مردم در خصوص چگونگي اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها، نحوه قيمت‌گذاري‌ها در اين مرحله صحبت كردند و احمدي‌نژاد نيز نظراتش را بيان كرد، در نهايت به نقطه‌ي تفاهم رسيديم.

وي تداوم اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها را نقطه تفاهم اين جلسه دانست و افزود: در اين جلسه آمار مختلفي از سوي مجريان قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و وزارت اقتصاد مطرح شد ولي نمايندگان معتقد بودند كه بايد آمار دقيق‌تري به كميسيون تلفيق ارائه شود. ادامه چنين جلساتي نيز به جلسات كميسيون تلفيق محول شد.

اين عضو هيات رييسه كميسيون تلفيق بودجه 91 با اشاره به تفاهمات انجام شده با احمدي‌نژاد، گفت: توافق شد مقداري اجراي قانون طولاني‌تر شود البته از سوي دولت نيز درخواست شد كه اختيارات اجراي قانون نيز بيشتر شود. احمدي‌نژاد مسئوليت اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها را پذيرفت و تاكيد زيادي داشت كه فاز دوم اجراي قانون، گام آخر اجراي آن مي‌باشد ولي با استدلالاتي كه نمايندگان مطرح كردند و دغدغه‌هايي كه از سوي مردم و جامعه به وي انتقال داده شد، قرار شد قانون هدفمندسازي يارانه‌ها طي سه سال باقيمانده از عمرش، با تاني بيشتري انجام شود.

وي با اشاره به صرفه‌جويي كلان ناشي از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: در آمار وزارت اقتصاد 20 هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي اعلام شد ولي در آمار صندوق بين‌المللي پول اين ميزان صرفه‌جويي 60 ميليارد دلار اعلام شده است.

ثروتي با تاكيد بر اينكه تفاهم شد گام دوم اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها آهسته‌تر برداشته شود، گفت: بر اساس تفاهم نمايندگان با رييس‌جمهور قرار شد اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به گام دوم ختم نشود و به مرور و در گام‌هاي بعدي انجام شود. هم‌چنين تفاهم شد سهم مردم و توليد از يارانه‌ها 80 ـ 20 پرداخت شود در عين حال يارانه نقدي متناسب با درآمدها افزايش يابد. همچنين تفاهم شد به بنگاه‌هاي توليدي توجه ويژه‌تري شود.

اين عضو هيات رييسه كميسيون تلفيق بودجه 91 افزود: در خصوص پرداخت غيرنقدي يارانه‌ها نيز بحث زيادي شد. احمدي‌نژاد وعده داد پزشك خانواده و سيستم ارجاع تا پايان سال جاري اجرايي شود. همچنين قول داد پس از ابلاغ قانون بيمه بيكاري از سوي شوراي نگهبان آن را اجرا كند.

نماينده مردم بجنورد تاكيد كرد: تمامي تفاهمات انجام شده در ديدار با احمدي‌نژاد منوط به مصوبات كميسيون تلفيق در روز شنبه است.

وي افزود: احمدي‌نژاد اعلام آمادگي كرد تا سقف درآمدهاي هدفمندسازي يارانه‌ها 135 هزار ميليارد تومان اجازه اجرا داشته باشد اين به مفهوم آن است كه دولت اجازه داشته باشد تا سقف اين مبلغ و به مرور زمان قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد.

ثروتي با اشاره به درخواست مردم براي به مهار درآوردن افزايش افسارگسيخته قيمت‌ها گفت: در اين جلسه پذيرفته شد كه بايد كنترل بيشتري بر اقتصاد شود. احمدي‌نژاد در اين جلسه پذيرفت كه سهم برنامه‌ريزي و مديريت ضعيف برخي از همكارانش موجب گران شدن نرخ ارز و به تبع آن گران شدن كالا و خدمات شد. احمدي‌نژاد هم‌چنين پذيرفت كه برخي غفلت‌ها از سوي همكارانش در نابساماني‌هاي بازار ارز موثر بوده است.

اين عضو هيات رييسه كميسيون تلفيق بودجه 91 از برگزاري جلسه هيات رييسه اين كميسيون طي امروز سخن گفت و افزود: در جلسه امروز كه با حضور اعضاي هيات رييسه كميسيون برگزار مي‌شود مباحث باقيمانده از لايحه بودجه را مرور مي‌كنيم و بخش‌هاي باقيمانده از لايحه را مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهيم.

وي از نهايي شدن رديف‌هاي مربوط به قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، درآمدهاي نفتي،‌ اوراق مشاركت و الحاقي‌هاي مربوط به توليد ملي در جلسه روز شنبه كميسيون تلفيق خبر داد.

ثروتي سقف درآمدهاي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را بر اساس خواست احمدي‌نژاد تا سقف 135 هزار ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: در حالي كه احمدي‌نژاد چنين درخواستي دارد اما پيشنهاد كميسيون طرح تحول اقتصادي تصويب 72 هزار ميليارد تومان است ولي احتمال موافقت نمايندگان تا 100 هزار ميليارد تومان نيز وجود دارد.

اين عضو هيات رييسه كميسيون تلفيق بودجه 91 افزود: حدود 30 هزار ميليارد تومان از ناحيه فاز اول هدفمندسازي يارانه‌ها، هفت هزار و 800 ميليارد تومان از ناحيه يارانه آب، آرد و انرژي و حدود 20 هزار ميليارد تومان از ناحيه اجراي فاز دوم هدفمندي‌سازي يارانه‌ها برآورد اوليه است به همين دليل پيش‌بيني مي‌شود كميسيون تلفيق سقف درآمدهاي ناشي از قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را بين 70 تا 100 هزار ميليارد تومان به تصويب برساند.