نقدی بر عملکرد شورای شهر کوهدشت/ اعتماد المثنی ندارد

­

داریوش شرفی٭/ کشکان: در افسانه ها کشوری بود که پادشاهی قدر قدرت داشت وقتی پادشاه مرد، مردم آن کشور و بزرگان شهر جمع شدند تا شاه جدیدی برای خود انتخاب کنند. در آن کشور رسم بر این بود که پس از مرگ پادشاه، شاهینی را به پرواز در می آورند. شاهین به روی دوش هر کس می نشست، او را پادشاه می کردند و این پرنده به باز شاهی معروف بود. شاید! این داستان افسانه ای با حدیث شورای شهر چندان بی تناسب نباشد چرا که با هر عزل و نصبی در حوزه مدیریت شهرداری انگار منتظر این حادثه هستند که باز شاهی بر روی دوش هر کدام از خود اعضا بنشیند،” همیشه چشم به راه تغییری بوده ایم تا تعبیرش کنیم! و فرصت های خویش را دست بسته و دهان بسته عمری به تماشا نشستیم”

درست حوالی همین مواقع در سال ۱۳۹۳ شورای شهر کوهدشت در پی اجماعی مطلق در یک جلسه ۶ ساعته شهردار کرمی را با سوالاتی عجیب استیضاح نمودند که کمی پیشتر خود را بر آب و آتش می زدند تا ایشان را بر مسند شهرداری بنشانند، اما این شورا با ترکیب ناهمگونی که دارد تنها در یک مورد و آنهم به طرز بسیار واضحی نقطه ی اشتراک دارند و آن نداشتن تخصص است که همین یک مورد اشتراک کفایت می کند تا تمامی تصمیماتی که گرفته می شود به طرز فجیعی با خواست عمومی جامعه تقابل داشته باشد و بیشتر به برآورده کردن خواست عده ای بخصوص تنزل پیدا کند.

در این مدت کم و بیش دو ساله که از عمر شورای شهر می گذرد می توان به مصادیق تقابل شورای شهر با خواست عمومی موکلان اشاره کرد که در نوشته ی حاضر به نمونه هایی چند اشاره می شود، باشد که زین پس مردم فهیم شهرمان در انتخاب های بعدی خود مواردی همچون تخصص شهری، سابقه ی فعالیت های عمرانی و شهری و …را در نظر گرفته و با اتحاد و همدلی برای داشتن شهری آباد قومیت ها و سیاسی کاری را طرد نموده تا بیش از این فعالیت های شهری قربانی مطامع شخصی و گروهی نشود.

۱ – مخالفت با حضور مهندس رویین تن که توسط شهردار وقت در پست معاونت اداری مالی گمارده شده بود، به جهت اینکه در مدت مسولیت خود رویکردی مثبت و قانون مدارانه را پیشه کرده بود.

شورای کنونی هیچگاه نتوانست در مدت ایام کوتاه مسولیت مهندس رویین تن حضور فردی قاطع و موثر را بر بتابد و ظاهرا ایشان سدی محکم در برابر خواسته نامعقول برخی از اعضا ایجاد کرده بودند و سرانجام به جهت اینکه در مسیر انجام کارهای مردم خللی ایجاد نشود از سمت خود استعفا کردند، اگرچه این استعفا بر خلاف خواسته مردم، شهردار و رسانه ها بود اما با اصرار اعضای محترم شورای شهر این عمل انجام گرفت و می توان گفت این اتفاق اولین مخالفت مشخص شورا با خواست عمومی جامعه بود.

۲ – با وجودیکه قریب به اتفاق مردم از فعالیت های صورت گرفته در زمان شهردار کرمی و روند رو به رشد آن اظهار رضایت می کردند و می رفت که طعم شیرین فعالیت های عمرانی و خدمات رسانی عمومی روزمره را بچشند این بار نیز شورا تمام قد در برابر خواست عمومی مردم، رسانه ها و خواص قد علم نموده و در یک استیضاح کاملا سیاسی، همچون پتکی بر سر مردم فرود آمده و با عزل شهردار کارآمد آن روزها باز هم بر نقطه مخالفت خود با مردم نادانسته- بخوانید دانسته- پافشاری نمود فارغ از اینکه اعتبار خود را از رای همین مردمی کسب کرده است که اکنون در مقابل آنان ایستاده اند.

۳ – پس از عزل شهردار، در پی انتصاب سرپرست شهرداری که زمان زیادی نیز سپری گردید با این خواست عمومی مواجه گردید که بایستی سکان شهرداری را به شهرداری کارآمدتر از شهردار قبلی تحویل نماید تا هم نسبت به آرای موکلان خود دهن کجی نکرده باشد و هم توجیهی برای عزل و نصب های خود داشته باشند که این مهم با دکتر! جافری می رفت که محقق شود اما…

یکی از اعضای شورای شهر در کامنتی در یکی از مقالات عنوان می کند که ایشان مدرک دکتری تخصصی ندارند، اگرچه داشتن و یا نداشتن مدرک دکتری تخصصی در این برهه برای دکتر! جافری مزیتی بحساب نمی آید عنوان این موضوع آن هم از طرف یکی از اعضا شورا، خود گناهی نابخشودنی ، بلکه عذر بدتر از گناه است. ناگفته پیداست همین اعضا قطعا با اطلاعات کافی و وافی به دکتر! جافری رای اعتماد داده اند!!! و اگر تا کنون در این مورد با موکلان خود روراست نبوده اند نیز به برداشت قاطبه جامعه واگذار می گردد.

آنچه این روزها از شهردار جافری در میان همهمه ی مردم شنیده می شود بوی امید و اعتلای شهر است بنابراین به نظر می رسد برای اینکه شهرداری بتواند در یک شهر با این ویژگی خاص سیاسی! رد پایی از تخصص خود بر جای بگذارد حداقل دو، سه سالی وقت لازم دارد و تنها با چند ماه نمی توان حکمی قاطع بر ناتوانی ایشان صادر کرد. چه اینکه در این مدت کوتاه مردم نیز شاهد عملکرد مثبت ایشان بوده اند و تصمیم اعضا شورا بر استیضاح شهردار جز مخالفت با خواست عمومی مردم تلقی نمی شود و نتیجه جلسه استیضاح هر چه باشد – ماندن یا رفتن شهردار- آنچه را که به ذهن متبادر می کند اینست که هرگاه منافع شخصی و گروهی اعضا تامین نشود از این ابزار قانونی خود استفاده می کنند.

نگارنده همراه با سایر دوستانی که دل در گروه پیشرفت شهر دارند در هنگامه عزل شهردار قبلی در نوشته ای تحت عنوان” ۷-۲”تلقی مخالفت تصمیم اعضا شورا با خواست عمومی جامعه را گوشزد کرده بود لکن این مهم موثر واقع نگردید و اینک لازمست اعضا محترم شورای اسلامی شهر بدانند که آن زمان هایی که کسانی بر کول مردم سوار می شدند و همواره برای مقاصد خودشان تلاش می کردند سپری شده است  و اکنون زمانی است که فقط با صداقت، عملکرد مثبت و همراهی با مردم می توان، هم برای جامع سودمند بود و هم برای دنیا و آخرت خود ذخیره ای اندوخت.

اعضای شورای اسلامی شهر نیک بدانند رویگردانی از مردم بخاطر آورده های شخصی جز خشم و نفرت را در پی نخواهد داشت و در یک جمله می توان خلاصه کرد که “اعتماد مردم المثنی ندارد”  و فقط کسانی در ادامه راه از قطار رای مردم باز نمی مانند که جز برای رضای خدا و خدمت به آنها از هیچ کوششی دریغ نورزیده اند.

 

٭ دانشجوی دکتری شیمی فیزیک و استاد دانشگاه