«قانون» آنتی بیوتیک فساد سیاسی و اقتصادی

محمد آزادبخت/ کشکان:

پرده اول:

“وقوع انقلاب اسلامی”

در مورد علل و عوامل وقوع انقلاب اسلامی مخاطبین را اعلم به موضوع دانسته و از اطاله ی کلام می گذرم؛ اما برجستگی در برخی از مشاهدات و شعائر قبل از انقلاب آن هم به عنوان یک دانشجوی سیاسی و انقلابی، تصریحی بر یک سازه و نهاده ای متکی بر دو عنصر دین و اخلاق به نام “مدینه ی فاضله” بود که “جمهوری اسلامی” را تجسم حقیقی و واقعی آن تلقی می کرد.
سازه ای که مبنایش، الگویی از حکومت حضرت علی (ع) با نهادی قضایی بود که در آن امیر المومنین و سایرین به هنگام دادرسی، مساوی و برابرند…
نهادی برای تولید عدالت که ملامت نمی کند مرگ یک مرد را به هنگام شنیدن خبر ربودن “خلخالی از پای زن یهودی” را…
این تنها بخشی از ساختار سازمانی حکومت حضرت علی(ع) است.
بزرگمردی که انسانیت وعدالت را معنا کرد وجایگاه شایستگان را مستقر در عدل دانستند و فرمودند:
“عدل آن است که هر چیزی در موضع خودش باشد ”
و مولانا چه نیک می گوید:
عدل چه بود وضع اندر موضع اش
ظلم چه بود وضع اندرنا موضع اش
در باب مدیریت جامعه ، بنیانگذار جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) در تمام مسیر و مراحل انقلاب اسلامی ،اصل و اساس اداره کشور را رای و اراده ی مردم اعلام فرموده وبا اتکاء به همین بینش بود که
مدل “مدینه ی فاضله ای” ارائه شد که ملت ایران، با شور و شوق و امید و با اقبالی فراتر از ۹۸ درصد آرای پاک و انقلابی، مهر “آری” را بر پیشانی درخشان جمهوری اسلامی نقش نمودند.
حماسه ای باشکوه که شهادت ها و مرارت ها و مجاهدت های آن را هرگز نمی توان به باد سپرد…

پرده دوم:
“تهدید های انقلاب”

عملیاتی شدن مدل “مدینه فاضله ی ایران اسلامی” که فراتر از ۹۸ درصد مردم به آن رای دادند، تهدیدی جدی برای نظام های پوسیده ی منطقه به ویژه حکومت دیکتاتوری صدام و منافع ابر قدرت ها بود، پس از اشغال لانه جاسوسی امریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام ،طرح خطرناک جنگ تحمیلی برای حذف فیزیکی یا انهدام ظرفیت های مادی و معنوی کشور ریخته شد.
در این نقشه ی شوم، استکبار جهانی و استعمار غربی با هدایت صهیونیسم فاسد، رویای فتح ایران بزرگ را به ذهن کوچک و علیل صدام عفلقی تزریق کردند.
جنگی نابرابر و نامتوازن که دنیای کفر را پس از ۸ سال در مقابل کشوری انقلابی به زانو در آورد.
منظومه ی دفاع مقدس ظرفیت و گنجینه ای برای تعالی باورها و ارزش های انقلابی شد که اصیل ترین پشتوانه ی این گنجینه، خون مطهر شهدای دفاع مقدس است.
پس از آن نقشه ی شوم، فتنه ی بین المللی هسته ای چراغ نیرنگ سیاسی استکبار را روشن کرد که متاسفانه ره آورد هشت ساله ی دولت نهم و دهم صدور چندین قطعنامه ی شورای امنیت، مبنی بر نقض صریح و مکرر صلح و امنیت جهانی از سوی ایران وتشدید تحریم ها بود که خوشبختانه اگر دلواپسان بگذارند، دولت تدبیر و امید با هدایت هوشمندانه ی مقام معظم رهبری و با اتکاء به سیاست نرمش قهرمانانه، سایه شوم این نقشه را نیز از بین خواهد برد.

پرده سوم:
“بازی با آبروی نظام”

علاوه بر تهدیدها و تحریم های خارجی ،انقلاب اسلامی از درون نیز مورد هدف قرار گرفت، منافقین با نیرنگ و ظاهرسازی آنچنان اعتماد مسوولین را جذب نمودند که برابر قرائن و شواهد، شهید مظلوم دکتر بهشتی بیش از هر کسی به “محمدرضا کلاهی” منافق و عامل بمب گذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی اعتماد نمود و شهید رجایی، “مسعود کشمیری”، منافق را به عنوان مسوول امنیت دفتر نخست وزیری منصوب کرد؛ اعتمادی که محصول آن انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و دفتر نخست وزیری بود؛ فاجعه ای بی نظیر که نظام اسلامی را در سوگ نشاند؛ این فاجعه، اوج قساوت و خباثت منافقین را برای مردم عیان و حقانیت امام و آرمان های امام را بیش تر از گذشته اثبات نمود. این عبرت تلخ و سنگین درسی است که پیروان حقیقی راه امام و رهبری نباید به ظاهر سازی و سالوس بازی و تملق افراد تکیه نمایند؛ رویکردی فنی و منافقانه که متاسفانه ظاهرسازان سوار بر موج های مال اندوزی، بزرگ ترین خطر را برای مانیفست انقلاب اسلامی ایجاد نموده اند؛ حرکتی خزنده که غفلت از آن صدمات و خسارات فراوانی به ماهیت مکتب جمهوری اسلامی وارد خواهد نمود.

و اما…
مهمترین آفت ها و آسیب های انقلاب اسلامی:

الف) قتل های زنجیره ای
همانند غده ای چرکین در کالبد نظام اسلامی، می توانست تصویری داعشی از سیمای فروزان انقلاب منعکس کند که خوشبختانه در دوره ی اصلاحات این غده ی ننگین با هوشمندی سربازان صدیق و گمنام امام زمان “عج” و شناسایی عامل آن (سعید امامی) و مرگ ذلت بار او در زندان از پیکره ی نظام بیرون آورده شد و درس عبرتی شد برای افکار خشونت بار داعشی تا دشمنان بدانند محتوای مکتب امام خمینی”ره” با اندیشه ی ضد انسانی و خشونت سازگار نیست.
ب) حوادث کهریزک
وقایع کهریزک از این منظر بیش از هر حادثه ی دیگری با آبروی نظام اسلامی بازی نمود که اولا زیر نظر قاضی مرتضوی به عنوان دادستان وقت شکل گرفت و ثانیا آن وقایع با آرمان های انقلاب اسلامی در تضاد کامل بود آنگونه که شاید نظام های غیرایدوئولوژیک نیز ظاهرا از ترس جریحه دار شدن احساسات مردم از انجام آن خودداری کنند.
حادثه ای تاریخی و تلخ که روایت آن موجب تکدر قلب ولایت امر مسلمین گردید، رخدادی عمیق با دامنه ای وسیع از حوادثی ناگوار که معظم له آن را، “جنایت” نامیدند.
آنچه موجب تاسف شد، زاویه ای غیر مماس با نگاه رهبریت معظم انقلاب بود که پس از عزل مرتضوی، دولت احمدی نژاد به لطایف الحیل قصد تطهیر وی را داشت که مجلس شورای اسلامی ناگزیر به موضوع ورود یافته باعث فصل قاضی مرتضوی از دامن نظام اسلامی گردید.

قریب ۷سال از آن داستان تلخ می گذرد و قاضی سابق، شرمسارتر از آنچه بود از پیشگاه شهدای کهریزک عذرخواهی می کند.
عذری ناقص برای رهایی از فرجام عدالت
عدالتی که می گوید برابری جرم و مجازات قاعده ای بین المللی است و در “حدود اسلامی”عذر و پوزش مسموع و عامل سقوط مجازات نیست
اما مسیر اخلاق این دریچه را گشوده گذاشته تا التیامی برای روان پریشان خطاکاران باشد.
پس نیکو آن بود تقدم عذرخواهی از تاخرش رعایت می شد و قاضی نادم پیش از هر چیز از پیشگاه امام راحل “ره”، رهبر فرزانه ی انقلاب اسلامی و شهیدان سرافراز دفاع مقدس که سرمایه ی عظیم خود را برای آرمان های انقلاب هزینه کردند تا معنای عدالت، صداقت، انسانیت، اخلاق و حق الناس به محاق نرود عذرخواهی و طلب عفو می کرد.
بی تردید لکه ی ناروا و ناگوار قاضی مرتضوی و هم فکران او بر پیکره نظام اسلامی، هزینه ای سنگین برای انقلاب داشت و عبرتی بزرگ برای کسانی که انسانیت را آنگونه می بینند…
اما چه سود که فرومایگان مقام پرست وقعی بر بازگشت به مکارم اخلاق نمی گذارند.

پ) اختلاس ها:
یکی از شاه بیت های “مدینه فاضله” ارائه شده توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب، در پروسه ی اقتصادی و جایگاه بیت المال، سیره و گفتار حضرت علی (ع) است. آنگونه که حضرت در جواب رانت خواری برادرش عقیل، آهن گداخته را در دستش گذاشت و اعلام فرمودند: “به خدا سوگند، بیت المال تاراج شده را هر کجا بیابم؛ به صاحبان اصلى آن باز می‌گردانم. (نهج البلاغه- خطبه۱۵)
پس از پیروزی انقلاب بسیاری از اموال تاراج شده توسط سلطنت طلبان و منسوبین دربار از طریق انقلابیون خط امام، از حلقوم کثیفشان بیرون کشیده شد، جنگ تحمیلی علاوه بر خسارات مادی فراوان، بسیاری از فرزندان راستین انقلاب و امام را نیز از صحنه خدمت به مردم محروم نمود. پس از جنگ تحمیلی، روحیه ی انقلابی تقلیل یافت و انگیزه ی عافیت طلبی و کاخ نشینی با پیوست منحوس فساد اداری و اقتصادی همانند ویروس ایدز وارد شریان و پیکره نظام شد و بیماران ایدزی در انتشار هر چه بیشتر بیماری تلاش می کنند تا قباحت آن از بین برود، در این میان آهنگ اختلاس از چند میلیون تومان به یک باره به سه هزار میلیارد تومان رسید و سپس به شاهرگ حیات ملی یعنی نفت کشیده می شود و فردی عاری از اخلاق و ایمان به محتوای انقلاب با مکانیسم رانت قدرت، بیش از ده هزار میلیارد تومان اختلاس نمود، پس از آن حقوق های نجومی، املاک نجومی و صندوق ذخیره فرهنگیان، یکی پس از دیگری اعتماد عمومی به کارایی نظام و کارگزاران را خدشه دار نمود.

فاجعه آنگونه ناگوار بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند:”این برداشت‌ها؛ نامشروع، گناه و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است”.
بنابراین اگر این بیماری درمان نشود، گفتمان عدالت اجتماعی و آرمان ها و امیدهای انقلاب که شالوده نظام ستم شاهی را درهم ریخت، زیر سوال می رود. حضرت علی (ع) هنگام خلافت و حین تقسیم بیت المال فرمودند:” بخدا سوگند من و این اجیرم مساوی هستیم” آن حضرت طی بخشنامه ای به استانداران خود ابلاغ کرد که هچیکس نباید بیش از حقوق خود از بیت المال دریافت کند و اگر چنین شد از حق خود تعدی کرده و نباید به او پرداخت گردد.
این فرمول می تواند نسخه ای برای “حد وقف” و ایستایی کارگزاران در مقابل بیت المال باشد.

از دیدگاه آن حضرت چهار عنصر را می توان علل سقوط اقتصادی و اجتماعی هر کشوری نامید:
۱_ سوء تدبیر و ضعف مدیریت ۲_ تبذیر ناروا و هزینه های زیانبار اقتصادی ۳_ عدم عبرت از تجارب سودمند ۴_ عدم جبران عملی خطاها
اما راه علاج این بیماری مهلک چیست؟
در نظام اقتصادی ما، علاوه بر اختلاس های مکرر و حیرت انگیزی که کشف آن موجب کراهت قلبی دلسوزان انقلاب شد صرفنظر از چگونگی های آن تفسیری جز نواختن سیلی بر صورت انقلاب نداشت نهضتی حسینی که محصول مجاهدت فرزندان پاک و آسمانی این سرزمین است.
اما در این رهگذر افرادی سر از بوته در آوردند که از دور هم دستی بر آتش انقلاب نداشتند و یا کسانی که از مسوولیت یک دهستان شروع کردند و با طی پله های برقی مدیریت، اکنون دارای کاخ و باغ و بانک و میلیاردها تومان سرمایه اند همان کسانی که سر بر بالش آرام قانون از کجا آورده ای گذاشته اند و بر بالش قانون خوابیده اند.
اما در این شرایط ناگوار، گفتمان انقلاب اسلامی می گوید که فرزندان دلسوز نظام، به عنوان صیانت از بیت المال مسلمین تحت “پروژه ی مطالبه عمومی” از قانونگذاران بخواهند که مفاد “قانون از کجا آورده ای؟” مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۹ مجلس شورای ملی وقت که قانونی مترقی و ضد پولشویی است را اجرا نمایند. زیرا پرسش “از کجا آورده ای؟” دغدغه ی استمراری مردمی است که در استقرار نظام اسلامی نقش اساسی داشته اند.

با این اوضاع اسف بار فساد اقتصادی و سیاسی که قلب رهبر معظم انقلاب و فرزندان انقلابی امام راحل را به درد آورده است به نظر می رسد که دامنه ی اصل ۱۴۲قانون اساسی که مقرر داشته دارایی رهبر، رئیس جمهور و معاونان وی، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی شود تا بر خلاف حق افزایش نیافته باشد، بسیار محدود است زیرا سایر مقامات از شمول این رسیدگی معاف هستند در حالی که همان قانون مقرر داشته از تاریخ تصویب این قانون وزرا و معاونین و سایر کارکنان دولت اعم از کشوری و لشکری یا شهرداری ها یا دستگاه های وابسته به آنها و اعضای انجمن های شهر و کارکنان موسسات مامور به خدمات عمومی و نیز کلیه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک ها یا هر موسسه ی دیگر که اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت است و کلیه کسانی که از خزانه دولت یا موسسات مذکور پاداش دریافت می دارند مکلف هستند صورت دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندان خویش را به مراجع قانونی تسلیم نمایند.

طبق این قانون در صورتیکه دارایی کسی از طریق نامشروع تحصیل شده باشد، مرتکب به انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و استرداد اموال محکوم می شود. گرچه اجرای این قانون در زمان پهلوی به طنز شبیه بود اما از انقلابی که زیر بنای فکری آن عدالت علی (ع) است، انتظار تصویب و اجرای سخت تر آن وجود دارد. این قانون هنوز نقض نشده و پرسش اساسی آن است که اجرای آن منافع چه کسانی را با خطر مواجه می کند و چه کسانی در قبال عدم اجرای آن مسوولند؟

نمایندگانی که دلسوزانه دنبال مبارزه با فساد و دست درازی به بیت المال و جلب اعتماد مردم هستند باید بدانند که اعتمادسازی با شعار محقق نخواهد شد بلکه این پیام، در گرو مبارزه جدی با فساد دولتی است زیرا:
“دو صد گفته چون نیم کردار نیست”
“قانون از کجا آورده ای؟” یکی از شاه کلیدهای صیانت از بیت المال و مانعی متراکم برای تکرار پدیده ی منحوس اختلاس و سرقت اموال دولتی و عمومی است.
با نهادینه کردن این قانون که به مدت ۵۸ سال (به قدمت برنامه احداث سد معشوره) ساکت مانده است بخشی از اموال ملت رشید ایران که در کیسه ی کثیف فاسدان اقتصادی و سیاسی رفته یا خواهد رفت باز گردانده خواهد شد.

پرده آخر،حق الناس:

بنیانگذار جمهوری اسلامی که قرائتی حقیقی از اسلام ناب محمدی (ص) ارائه نمودند در مورد صیانت از حقوق مادی و فکری مردم فرمودند: “میزان رای ملت است” و نیز فرمودند:” آن روزی که دیدید و دیدند که انحراف در مجلس پیدا شد، انحراف از حیث قدرت طلبی و از حیث مال طلبی در کشور، در وزرا پیدا شد، در رئیس جمهور پیدا شد، آن روز بدانند که علامت این که شکست بخوریم خودنمایی کرده از آن وقت باید جلویش را بگیرند.”
مقام معظم رهبری بارها برای مبارزه جدی با فساد هشدار داده اند و رای و نظر مردم را حق الناس تبیین فرموده اند، با این نگرش سیاسی و فقهی، جرم خیانت به رای و نظر مردم سنگین تر از فساد اقتصادی است زیرا فساد اقتصادی تالی فساد سیاسی است.
در جریان انتخابات ۷ اسفند ۹۴ شهرستان کوهدشت و رومشکان “خیرین مجلس ساز” با سوء استفاده از اعتماد مردم شرافتمند طرهان بزرگ و با اتکاء به سودجویی از رانت قدرت و ثروت بی حسابی که از این راه تحصیل نموده اند، از پشت بر صورت مردم چنگ زدند و پس از انتخابات با آن کارنامه ی غیر قابل توصیف، قصد انحراف اعتراضات مسالمت آمیز مردم به سمت خشونت را داشتند تا با ریخته شدن خون بی گناهان اصل انتخابات فراموش و به خیال واهی خویش، “کهریزکی” را در منطقه ایجاد نمایند، مستند این ادعا، انفجار نارنجک صوتی در محدوده ی فرمانداری کوهدشت توسط شخص یا اشخاصی فاسد و خبیث بود که انتظار میرود آن خفاش کور دل روزی نزد مردم شریف این شهرستان رسوا و مجبور به عذرخواهی شود.
نگارنده، در همان روزهای نیرنگ و توطئه، این نقشه ی شوم را به اطلاع مسوولین امنیتی، انتظامی و قضایی رسانیده و در سخنرانی مقابل فرمانداری در اجتماع عظیم معترضین به نتیجه ی انتخابات نیز، آن را هشدار می دهد که خوشبختانه با هوشیاری آن دستگاه ها نقشه ی شوم نفوذی ها خنثی گردید که شایسته ی قدردانی است.
عده ای قصد داشتند و هنوز دارند که دستگاه قضایی را در شهرستان تحت فشار قرار دهند تا خدای نخواسته از جاده عدالت خارج شوند. اما اعتقاد داریم که قضات شریف دادگستری شهرستان، جو حاکم بر فضای انتخابات را درک نموده و به عدالت قضاوت خواهند نمود.
در پایان یادآوری میکنم که مردم آگاه و بصیر طرهان بزرگ خصوصاً جوانان پرشور و انقلابی باید دامن جهموری اسلامی ایران را از آنچه در ۷ اسفند ۹۴ رخ داد، پاک بدانند که در اصل “از ماست که بر ماست”.
با آرزوی روزی که نظام جمهوری اسلامی ایران که خون بهای فرزندان غیور و پاک سرشت و محصول مرارت و ریاضت فراوان مردم متدین سرزمین زر خیز ایران اسلامی است، با اجرای “آنتی بیوتیک قانون” به همت مردم عدالتخواه، از لوث وجود باکتری های بیماری زای فاسدین سیاسی و اقتصادی پاک شود و عزت و رفاه و آسایش که شایسته ی همگان است تجلی نماید.

والسلام علی من اتبع الهدی…