حقوق های نجومی و سفره های خالی فقرا

پرویز پورابراهیمی/ کشکان: بدون شک قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران نسبت به دیگر کشورهای جهان، از نظر محتوا به تمام جنبه های مختلف زندگی بشر توجه کافی داشته و حقوق شهروندی تمام ایرانیان را در خود گنجانده است. احترام و تمکین به قانون اساسی که میراث خون گرانقدر شهداء می باشد از وظایف همه اقشار جامعه است که اجرای دقیق و بدون کم و کاست آن بر عهده قوه مجریه است.

در نظام جمهوری اسلامی ایران که مظهر اراده ملتی قهرمان و شهیدپرور است، مدیران باید فرصت کوتاه مدیر شدن و مسئول بودن را صرف خدمت به مردم کنند نه اینکه از قدرت و حمایت مردم سوء استفاده کرده و منابع آنها را صرف منافع شخصی خود کنند؛ نباید خود را از دیگر اقشار مردم بهتر بدانند، بلکه همواره خود را خادم مردم و شاکر خداوند بدانند.

نباید فضای جامعه به گونه ای باشد که بعضی از مدیران دولتی ده ها برابر یک کارمند متوسط دولت حقوق دریافت کنند، چرا که این مساله به تبعیض، ناعدالتی و ایجاد طبقات اجتماعی دامن می زند و ادامه این وضعیت در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست.

انتشار فیش های حقوقی نامتعارف برخی از مدیران در اکثر رسانه ها مخصوصاً در فضای مجازی  باعث ایجاد شگفتی، بهت و حیرت همگان شده است. در این میان کارمندانی که به خاطر جبران منابع مالی خود مجبور به کرایه کشی و یا اگر امکانش فراهم شود اضافه کاری، به زحمت می افنتد، از سر تعجب و انگشت به دهان مبالغ کلان دریافتی مدیران و درجه های اعطایی به آنها را نظاره می کنند و از طرفی دیگر شهروندانی که با هزاران امید و آرزو برای دریافت وام از بانک ها با گذشتن از هفت خوان رستم (سپرده، کارمند ضامن، چک و سفته، جواز کسب و …..) در انتظار به سر می برند؛ خبرهای دریافت تسهیلات مدیران ارشد را شنیده و سؤالات بی شماری در ذهنشان به وجود آمده است.

در شرایطی که بسیاری از خانواده ها از تامین مایحتاج اولیه معاش خود عاجزند و دلشان فقط به دریافت یارانه خوش است و با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته و با مشکلات عدیده اقتصادی روبرو هستند، عده ای با بی مسئولیتی از ذخائر بیت المال برای خود کیسه ای گشاد دوخته اند که هیچ توجیه قانونی، انسانی و عرفی ندارد. درد و رنج ناشی از فشار اقتصادی بر بعضی از خانواده ها آنقدر سنگینی می کند که متأسفانه بعضی از زنان در شهرستان نورآباد به علت ضعف مالی جهت تأمین حداقل مایحتاج عمومی خود مجبور به حضور در سطح میادین شهر(میدان کار) می شوند.

آیا دریافت کنندگان حقوق های نجومی از دیدن تصاویر و گزارش هایی از این دست تا صبح خوابشان می برد؟ آیا مدیران متخلف از رنج و مشقت مردم در مناطق محروم که در برنامه ماه عسل شبکه سوم سیما که به زیبایی گوشه ای از آن را به تصویر کشید آزرده خاطر نمی شوند؟ البته اگر روی مبل و تخت و خواب های آنچنانی خوابشان ببرد و دلشان درد نگیرد و عرق شرم بر پیشانی‌شان خشک شود، آن وقت به وجدانشان(البته اگر بیدار باشد) چه جوابی خواهند داد؟ آیا از دستان پینه بسته کشاورزان و کارگران شرمشان نمی آید؟ اگر این گونه نباشند، آن وقت چگونه از پل صراط عبور خواهند کرد؟ آیا در پیشگاه خداوند و در روزحساب و کتاب سرافکنده نمی شوند؟

اعطای نشان های دولتی درجه یک و دو  به بعضی از مدیران، دستیاران، معاونین که بعضا” در زندان بوده و یا پرونده آنها در قوه قضائیه در حال پیگیری می باشد، یکی از نمونه های بارز تضییع حقوق مردم می باشد که باعث ایجاد شکاف طبقاتی و توقع بی جا در بین بسیاری از مدیران بالا دستی شده است. دریافت این نشان ها، همراه با اهداء سکه ها و مزایای آنچنانی از حقوق بیت المال بدون هیچ گونه ضابطه و عدم طی مراحل اداری و قانونی انجام گرفته است. حال که دولت محترم تدبیر و امید، صادقانه و مقتدرانه پس از افشای فیش های حقوقی نجومی بدون هیچ گونه ترس و واهمه ای با کلید طلایی تدبیر خود و با لبیک به هشدارهای رهبر معظم انقلاب که فرمودند: “پرداخت حقوق های نجومی در واقع هجوم به ارزش هاست و باید حتماً با آن برخورد شود“ و جهت اجرایی کردن منویات ایشان، با همکاری قوه قضائیه و اطلاع رسانی صدا و سیما در حال پیگیری و مبارزه با این معضل  می باشد، بر همگان لازم است که بدون هیچ گونه اغراض سیاسی و منافع شخصی دولت را در این امر مهم یاری رسانده تا با مدیران متخلف چه در این دولت و چه در دولت های گذشته که از ذخائر بیت المال برای خود رفاه و آزمایش را به ارمغان آورده اند، برخورد قانونی و انقلابی نموده و متخلفین را عزل و مجازات نماید.

انتظار و خواست  افکار عمومی از دولت محترم این است که در اسرع وقت، با تنظیم لوایح و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی، ضمن بستن  شکاف ها و روزنه های موجود، با دریافت کنندگان این گونه حقوق های نامتعارف، نجومی و غیر قانونی برخورد نموده و حقوق تضییع شده مردم را به خزانه بیت المال بازگرداند. قوای سه گانه، نهادها  و سازمان های لشکری و کشوری باید حداقل و حداکثر حقوق و مزایای خود را بر اساس نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزایا شفاف کنند و هیچ دستگاهی نباید از این قضیه مصون باشد. اجرای تمامی بندهای قانون مدیریت خدمات کشوری، برای رسیدگی و سر و سامان دادن به  وضع موجود و جلوگیری از تکرار این تخلف در آینده در نظام پرداخت حقوق و دستمزد امری ضروری به نظر می رسد. بر اساس این قانون، سقف حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر برای کارمندان مشخص شده است که متأسفانه این قانون به طور کامل در مورد آموزش و پرورش اجراء نشده است به نحوی که حقوق مدیرکل آموزش و پرورش هر استان به عنوان یکی از مدیران بالادستی و ارشد در مقایسه با مدیران نجومی  اصلاً محلی از اعراب ندارد.

امروز نحوه ی برخورد دولت با این موضوع به عنوان یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. بدون تردید عزل مدیران متخلف و بازگرداندن حقوق های دریافتی خارج از قانون، وجهه ی دولت را نه تنها نزد افکار عمومی بالاتر برده، بلکه اعتماد مردم نسبت به نظام بیشتر تقویت می شود.