شورای نگهبان باقیات الصالحات امام راحل (ه)

۲۶ تیر ماه، سالروز تاسیس شورای نگهبان قانون اساسی است، باید اذعان نمود که وجود چنین نهاد مقتدری در حراست از اسلامیت و جمهوریت  نظام از برکات انقلاب اسلامی بوده و باقیات الصالحاتی برای امام راحل (ره)می باشد که منشاء خدمات بزرگی برای ملت ایران بوده است.

لازم است متولیان امر در رده های مختلف این نهاد، از فرصت سالگرد تاسیس آن استفاده نموده و فعالیت های این نهاد را به همراه چالش ها و تنگناهایی که در راه انجام وظایف قانونی با آن مواجه بوده و هست را به افکار عمومی ارائه نمایند. اگر  وجود چنین نهاد مستقل و جامعی در قانون اساسی پیش بینی نمی شد این نهاد در مقابل جوسازی ها و فضاسازی های صاحبان و طالبان قدرت و ثروت که برای نفوذ در ارکان حاکمیت و جهت استحاله نظام از درون و انحراف در مسیر انقلاب، همه روزه به راه انداخته یا می اندازند، ایستادگی نمی کرد، معلوم نبود چه سر نوشتی برای انقلاب ملت ایران و میثاق ملی آنان یعنی قانون اساسی رقم می خورد.

بررسی تاریخ سده اخیر نشان می دهد که فکر و اندیشه تایید قوانین و تطبیق آن با شرع از دیرباز مورد توجه بوده و قشر روحانیت، از نفوذ اجتماعی خود برای اعمال این تطبیق، استفاده نموده اند. نمونه بارز آن تحریم توتون و تنباکو توسط مرحوم میرزای شیرازی و در جریان انقلاب مشروطه نیز، طبق متمم قانون اساسی وقت، تصریح شده بود که مصوبات مجلس شورای ملی بایستی به تایید پنج نفر از علمای تراز اول مملکت برسد، اما از آنجا که ساز و کار عملی تدارک دیده نشده و نهادی نیز راه اندازی نشده بود که متولی تطبیق و تایید قوانین توسط علمای تراز اول باشد، لذا به مرور زمان در روند نظام پارلمانی کشور، انحراف ایجاد شد.

مجری انتخابات ابتدا وزارت دربار بود بعد به وزارت کشور وقت محول شد و وزارت کشور با اعمال نظر دولت و شخص شاه، وکیل الدوله ها را جایگزین وکلای واقعی مردم در مجلس شورای ملی نمود. نتیجه این انحراف و اعمال قدرت آن شد که نهال انقلاب مشروطه، رضاخان میرپنج را به عنوان سر سلسله پهلوی، این بار با رای نمایندگان مجلس فرمایشی، به جامعه تحمیل کرد.

 قانونگذار با درس عبرت از تجربه تاریخ دوران مشروطه و به منظور جلوگیری از انحراف  مسیر انقلاب و استحاله از درون، نهاد مستقلی را در قانون اساسی پیش بینی نمود. طبق اصل ۹۱ قانون اساسی، به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، به لحاظ عدم مغایرت  مصوبات مجلس شورای اسلامی  با آنها ، شورایی به نام شورای نگهبا ن قا نون اساسی را که متشکل از ۶نفر از فقهای عادل، آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز به ا نتخاب رهبری و ۶نفر حقوقدان در رشته و گرایشات مختلف حقوقی از بین حقوقدانان با معرفی رییس قوه قضاییه و با رای نمایندگان مجلس، انتخاب می شوند، تشکیل می گردد.

در ۲۱ اصل از اصول قانون اسا سی، به عنوان میثاق ملی، به اهمیت، رسالت ها، ماموریت ها  و وظایف شورای نگهبان پرداخته شده است. جایگاه رفیع این نهاد نظارتی در قانون اساسی به قدری است که طبق اصل ۹۳، مجلس شورای اسلامی به عنوان مرکز ثقل نظام مردم سالاری دینی در ایران، بدون وجود آن، فاقد اعتبار قانونی است.

شورای نگهبان از بین همه وظایف خود ۲ وظیفه مهمتر و حساستر از بقیه  را بر عهده دارد و آن حراست از اسلامیت و جمهوریت نظام است.

ماموریت اول شورا: طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد قوانین به جهت مغایرت نداشتن با احکام اسلام و قانون اساسی است.

ماموریت دوم شورا: طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی است.

شورای نگهبان به جهت برخورداری از حمایت قانون اساسی و اصول متعدد آن، از طرف نیروهای نظام و انقلاب با سلیقه های مختلف، کمتر مورد نقد و خدشه قرار گرفته است. اما به علت ایستادگی در مقابل نفوذ بیگانگان در ارکان نظام و جلوگیری از انحراف و زیاده خواهی ها و کجروی ها، همیشه مورد کینه دشمنان انقلاب عوامل و دنباله های داخلی آن ها بوده است. گاها هم به علت مخالفت شورا با برخی از خواسته های جناح های درون نظام با سلیقه های متفا وت، توسط آنان نیز مورد بی مهری قرار گرفته است.

بدیهی است که عمده انتقادهای عملکردی این شورا معطوف به زمان بر گزاری انتخابات می شود که آن هم نشأت گرفته از چالش بین ناظر، و مجری انتخابات است.

وزارت کشور که با قانون عادی مصوب مجلس شورای اسلامی نه قانون اساسی، مسولیت اجرایی انتخابات را بر عهده دارد، به عنوان یکی از واحدهای زیر مجموعه قوه مجریه برای استمرار برخورداری از کشش شیرین قدرت، با توجیهات به ظاهر منطقی از جمله کار ویژه های دولت، در صدد تصاحب مراکز قدرت بر می آید و البته این خواسته درونی همه دولت ها می شود و نه فقط  دولت خاصی.

در نقطه مقابل، دستگاه نظارتی «شورای نگهبان» که مشروعیت خود را از اصول متعدد قانون اساسی نه قوانین عادی گرفته و طبق اصل ۹۸ قانون اساسی، تنها مفسر این میثاق ملی نیز می باشد. نظارت خود را نظارتی موثر و کارآمد و استصوابی تفسیر کرده و ماموریت دارد در انجام وظیفه ذاتی خود از این عمل غیر قانونی مجری، جلوگیری به عمل آورد. لذا وجود چالش در قانون انتخابات فعلی کاملا نهادینه شده است و می طلبد که مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با این رویکرد و نگرش که مجری و ناظر مفروضاتی قابل تغییرند، در بررسی سیاست های کلی نظام انتخاباتی  کشور، در این زمینه، اقدام منتج به نتیجه ای داشته باشد.

حال آنکه در چارچوب قانون اساسی، ناظر ثابت است و مجری را که طبق قانون عادی و مصوب مجلس شورای اسلامی و نه قانون اساسی، متصدی برگزاری انتخابات است را می توان با قانون مجلس شورای اسلامی تغییر داد. می طلبد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی برای رفع چالش از قانون انتخابات، چاره ای اندیشیده و اجرای انتخابات را به سازمانی ملی، مستقل، فراقوه ای و بی طرف بسپارد و دغدغه اصلی شورای نگهبان را بر طرف نمایند.

گرد آوری و تنظیم: فریدون سوری

منابع:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

روزنامه جوان، حسن اختری