سرخط خبرها
امروز: پنج شنبه, ۳ فروردین , ۱۳۹۶ | ۱۰:۴۷:۲۵آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۱/۰۲ ،‌ ۰۹:۳۳
۱۸ آذر ۱۳۹۴در ۷:۵۵ ق.ظ تعداد بازدید: 924 بازدید کد خبر:48506 چاپ خبر

روزنامه اطلاعات به انتشار اخبار شخصیت نجیب، محبوب و فرهیخته انقلاب جناب آقای خاتمی توأم با حفظ متانت‌، ادامه خواهد داد

0

نامه دعائی به رئیس جمهور

دفتر سخنگوی قوه قضاییه حضور مدیرمسئول روزنامه اطلاعات و اخذ تعهد از وی را تایید کرد. به گزارش فارس، دفتر سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: موضوع حضور حجت الاسلام دعایی مدیرمسئول روزنامه اطلاعات در دادسرای ویژه روحانیت تهران، تحقیق از نامبرده و اخذ تعهدنامه از وی صحت دارد. دعایی پیشتر احضار خود به دادسرا را […]

۱۲۵۷۲۱_۷۱۱

دفتر سخنگوی قوه قضاییه حضور مدیرمسئول روزنامه اطلاعات و اخذ تعهد از وی را تایید کرد.

به گزارش فارس، دفتر سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: موضوع حضور حجت الاسلام دعایی مدیرمسئول روزنامه اطلاعات در دادسرای ویژه روحانیت تهران، تحقیق از نامبرده و اخذ تعهدنامه از وی صحت دارد.

دعایی پیشتر احضار خود به دادسرا را تکذیب کرده بود.

محمود دعایی پس از حاشیه های پیش آمده بر سر انتشار تصویر و خبر رییس دولت اصلاحات در روزنامه اطلاعات و اعلام جرم دادسرا علیه او امروز نامه‌‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی با عنوان “درد دلی با رئیس جمهوری دردآشنا و سخنی با برادران «ذوق زده» یا «نگران»!” منتشر کرد.

متن نامه دعایی که در روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده است در ادامه می خوانید:

جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس جمهوری محبوب و مردمی ایران

با سلام و تحیات

در پی انتشار مصاحبه سردبیر روزنامه السفیر لبنان با رئیس جمهوری اسبق ایران در روزنامه اطلاعات، سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه اینجانب اعلام جرم کرد و خواستار رسیدگی به موضوع از طریق دادسرای ویژه روحانیت شد.

در همین حین برخی سایت‌ها و رسانه‌های همسو نیز از این اقدام به عنوان یک عمل غیرقانونی (!) یاد کردند و با ذوق‌زدگی خواستار رسیدگی شدند در حالی که هیچ قانون و مصوبه‌ای در هیچ نهاد قانونگذاری در این باره تصویب نشده است و شورای عالی امنیت ملی نیز صراحتاً اعلام کرده در این خصوص مصوبه‌ای نداشته است.

چندی پیش، دادستان محترم تهران در جلسه‌ای که با حضور برخی مدیران مسئول جراید از جمله اینجانب برگزار کرد، خواستار عدم انتشار مطالب و تصاویر حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین خاتمی شد که در همانجا به ایشان عرض کردم با توجه به این که این اقدام شما مبتنی بر سلیقه است و نه قانون و مصوبه‌ای در این خصوص وجود ندارد، روزنامه اطلاعات این امر را نخواهد پذیرفت و ما به روند منطقی خود در انتشار اخبار شخصیت نجیب، محبوب و فرهیخته انقلاب و یار دیرین امام و رهبری حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی توأم با حفظ متانت‌ و دوری از جنجال، ادامه خواهیم داد و این کار را خدمت به نظام و انقلاب و مردم می‌دانیم.

رئیس جمهوری محترم

برخورداری اتباع یک سرزمین از حقوق اولیه‌ی انسانی به‌عنوان حقوق فطری و طبیعی قدمتی به درازای تاریخ انسان و انسانیت داشته و دارد. حقوقی چون حق حیات که در بروز و ظهور خود حرمت جان و مال و مسکن و شغل آنها را از تعرض در بر می‌گیرد، همچنین ممنوعیت تفتیش عقاید و تعرض و مواخذه‌ی افراد ملت به صرف داشتن عقیده‌ای چنانکه مطبوعات و نشریات در بیان مطالب آزاد بوده و جز در چارچوب قانون نمی‌توان آنها را محدود و ممنوع از این حق نمود. از سوی دیگر دادخواهی حق مسلم هر فرد محسوب شده و نظام قضایی بر مبنای اصل اصیل قاعده قبح عقاب بلابیان (که از نتایج آن قاعده جهانی قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست) بدون وضع قبلی اوامر و مناهی فردی اجتماعی به صورت قانون از سوی قوه مقننه که صلاحیت ذاتی و انحصاری آن را دارد نمی‌توان سرخود به جرم انگاری و به تبع آن اعمال مجازات افراد از سوی مقامات حکومتی اقدام کرد که این خود با یکی دیگر از اصول عقلی بدیهی که همانا اصل برائت است در تنافی می‌باشد (اصول ۲۰ ـ ۲۲ ـ ۲۳ ـ ۲۴ ـ ۳۴ ـ ۳۶ ـ ۳۷ ـ ۵۸ ـ ۷۱ ـ ۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

مقامات حاکمیت در چارچوب قوانین (و مقررات تا جایی که ناقض قوانین نباشند ـ با ساز و کار اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی ـ‌ ) مکلف به احیای حقوق عامه که فلسفه اولی و رویکرد اساسی از وضع قانون می‌باشد هستند و ضمانت اجرای این مهم در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که بر خلاف قانون اساسی آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنانرا از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمات و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

از سوی دیگر اصل بر عدم اختیار صاحب منصبان حکومتی در مقام شک و تردید و اجمال قوانین در مقام عمل به این عنوان

ـ صاحب منصب حکومت ـ می‌باشد و آنها صرفاً در راستای نص شفاف قانون مختار به انجام وظایف مقرر هستند.

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ که توام با اصلاحاتی هم بوده وظایف و اختیارات دادستان را در ماده ۳ آن احصا و برشمرده که عبارتند از:

ریاست اداری بر سازمان دادسرا ـ ریاست بر ضابطان قضایی ـ تعقیب جرایمی که جنبه حق الهی و نیز عمومی دارند ـ تقسیم کار بین قضات دادسرا حسب تبحر، تخصص و اهمیت و نوع جرایم ـ اظهارنظر نسبت به قرارهای بازداشت بازپرس ـ حضور در دادگاه و دفاع از کیفرخواست صادره از دادسرا ـ اجرای احکام کیفری ـ برخی امور داخل در حوزه حسبه چون حفظ و نگهداری اموال صغار و ایتام بدون سرپرست. با این مقدمه به‌وضوح می‌توان دریافت که اقدام دادستان عمومی و انقلاب تهران آقای عباس جعفری دولت‌آبادی در تحدید آزادی رسانه‌های جمعی اعم از صدا و سیما و مطبوعات در ممنوعیت ذکر نام و انعکاس تصویر جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران ناقض اصول ناظر به حقوق اساسی ایشان به‌عنوان شهروندی از آحاد ملت که در اصول یاد شده قانون اساسی مقرر شده می‌باشد و هم تعدی مقام آمر ـ دادستان ـ از اصول مسلم قانونی چون اصل قانونی بودن مجازات‌ها و قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ به شمار می‌رود.

با توجه به اختیارات مصرح رییس جمهوری اسلامی ایران موضوع اصل ۱۱۳ قانون اساسی شایسته است نسبت به انعکاس مراتب به رییس قوه قضاییه برای متوقف نمودن این روند غیر قانونی اقدام مقتضی معمول فرمایند.

سید محمود دعایی

مدیر مسئول روزنامه اطلاعات

 

برچسب‌ها

دیدگاه

  1. مسعود منصوری امرایی

    درود بر دعایی : اصول قانون اساسی اصل ۲۰همه افراد ملت اهم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند واز همه حقوق انسانی-سیاسی-اقتصادی و اجتمائی و فرهنگی بارعایت موازین اسلام برخوردارند . اصل۲۳ تفتیش عقایدممنوع است وهیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. اصل ۲۴ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب ازادند مگر انکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد . تفصیل انرا قانون معین می کند. اصل۳۶ حکم به مجازات واجرای ان باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .اصل۳۷ اصل: برائت است وهیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود

    [پاسخ]

  2. بسیار زییا و دلنشین باصراحت ، دقت و آگاهی کامل برای بنده که بسیار هم اموزنده بود ای کاش ده مورد مثل ایشان در این کشور وجود داشت که بتواند شرح وظایف مسولان را گوشزد کند تا بدانند قانون جمهوری اسلامی بهترین قانون است اگر کامل و دقیق اجرا شود با تشکر از زحمات تحریریه سایت پر محتوای کشکان

    [پاسخ]

  3. درود بر دعایی

    [پاسخ]

  4. د رود بر حاج دعایی درست کار یار امام و رهبری

    [پاسخ]

  5. احترام به قانون و رعایت فانون در نظام اسلامی لازم و واجب هست.درود بر سید بزرگوار دعایی و مطهری که همیشه قانونمندی را متذکر می شوند.

    [پاسخ]

  6. سیدجلیل القدرجناب دعایی عزیزیار دیروز امام راحل ودوست خوب رهبرانقلاب خدا حافظت باشد.

    [پاسخ]

بیان دیدگاه

تا انتخابات
عکس/ فیلم/ صوت
«کافه کشکان»
تبلیغات و پیام ها
آمار سایت
    • 0
    • 6,443
    • 28,359
    • 203,438
    • 871,815
    • 11,661,662
    • 29,808,001
    • 45,945
    • چهارشنبه ۲ فروردین , ۱۳۹۶
سایت های مرتبط