سرخط خبرها
امروز: شنبه, ۶ خرداد , ۱۳۹۶ | ۱۶:۱۹:۲۰آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ،‌ ۰۸:۴۱
۳۱ شهریور ۱۳۹۴در ۸:۵۶ ق.ظ تعداد بازدید: 809 بازدید کد خبر:44076 چاپ خبر

ضرورت بررسی مشکلات کشاورزان پایین دست سد و نیروگاه سیمره

0

مطالبه ی هم زمان استاندار لرستان و نماینده ی کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی؛

استاندار لرستان در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش کوهنانی گفت: حق و حقوق قانونی کشاورزان پایین دست سد و نیروگاه سیمره باید پرداخت شود. وی افزود: کشاورزان این منطقه عمر و زندگی خود را صرف این زمین ها نموده اند حتی اگر سند رسمی نداشته باشند حق و حقوق آنان محفوظ است. مهندس بازوند […]

IMG_20150919_233847

استاندار لرستان در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش کوهنانی گفت: حق و حقوق قانونی کشاورزان پایین دست سد و نیروگاه سیمره باید پرداخت شود.

وی افزود: کشاورزان این منطقه عمر و زندگی خود را صرف این زمین ها نموده اند حتی اگر سند رسمی نداشته باشند حق و حقوق آنان محفوظ است.

مهندس بازوند خاطر نشان نمود: بیش از ۵۰ درصد اراضی کشاورزی استان لرستان قولنامه ای است و این امر مانع و مشکلی برای مالکیت قانونی آنان ایجاد نمی کند.

وی تصریح کرد: اختلافات فیمابین سد و نیروگاه سیمره و کشاورزان منظقه رماوند بساط بیگی باید به صورت دوستانه مرتفع گردد. اگر این مشکل نگردد تبعات ناگواری چون ناهنجاریها و بزه های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

استاندار لرستان گفت: قرار است این پروژه ها «سد و نیروگاه سیمره » برای مردم ایجاد رفاه نموده و سفره آنان را پررنگ نماید نه اینکه به مشکلی برای مردم و کشاورزان منطقه تبدیل گردد.

استاندار لرستان همچنین دستور داد کمیته ای مرکب از فرماندار ، دادستان ، ثبت اسناد ، نماینده سد و نیروگاه سیمره ، نماینده کشاورزان ، بنیاد مسکن ، جهاد کشاورزی ، و سایر دستگاههای مرتبط ظرف ۲۰ روز آینده تشکیل و نسبت به رفع اختلافات فیمابین سد و کشاورزان اقدام نماید.

وی گفت: مصوبات این کمیته تحت عنوان شورای تامین به شورای امنیت کشور جهت تصمیم گیری منتقل خواهد شد.

الهیار ملکشاهی نماینده شهرستان کوهدشت و رومشگان در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه، با اشاره به اختلافات کشاورزان بخش کوهنانی با مدیریت سد و نیروگاه سیمره در خصوص قیمت گذاری اراضی گفت: متاسفانه سد و نیروگاه سیمره بیشترین خسارت را به استان لرستان بویژه بخش کوهنانی وارد نموده است ، تمام املاک استان در حوزه این سد به زیر آب می رود در صورتی که تمام پرسنل و کارگران را از استان ایلام بکارگیری نموده اند.

وی گفت: حتی در بحث قیمت گذاری ، اراضی طرف ایلامی با قیمت بسیار بالایی کارشناسی گردیده است که این امر به مشکل اجتماعی تبدیل گردیده است و قطعاً در آینده تبعات ناخوشایندی را به دنبال خواهد داشت.

رئیس کمیسون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح نمود: متاسفانه مسئولان سد و نیروگاه سیمره در کارشناسی قیمت اراضی ، جانب عدالت را رعایت ننموده ، بطوریکه که در منطقه رماوند بساط بیگی که حدود ۴ سال است اراضی مردم به زیر آب رفته است ، در زمان تملک مردم مصالحه نکرده اند ، سد مبلغ ناچیزی که حتی به اندازه اجاره سالیانه یک هکتار نمی باشد به حساب ثبت اسناد واریز نموده که کشاورزان علیرغم تنگ دستی و مشکلات مالی به خاطر ظلمی که در حق آنان شده است از دریافت آن خودداری نموده و خواستار کارشناسی مجددد و واقع بینانه مبتنی بر عدالت اراضی خود هستند.
وی گفت: متاسفانه کشاورزان این منطقه با آبگیری سد و نیروگاه سیمره در سال ۹۰ بیکار نشسته و از هیچ گونه منع درآمدی نیز برخوردار نیستند ، زمینی که آبی بوده و در سال ۲ بار کشت می شد و منبع درآمد کشاورزان بود ، به درستی قیمت گذاری نشده حقیقتا این ظلم بزرگی در حق کشاورزان است.

وی خاطر نشان کرد: با این روند ضرورت دارد اراضی این منطقه مجددا و بر اساس نرخ روز کارشناسی و قیمت گذاری شوند تا خدایی نکرده ظلمی در حق کشاورزان که تکیه گاه اصلی اقتصاد کشور هستند وارد نشود.

برچسب‌ها

بیان دیدگاه

عکس/ فیلم/ صوت
«کافه کشکان»
تبلیغات و پیام ها
آمار سایت
    • 1
    • 18,959
    • 25,864
    • 274,750
    • 954,116
    • 11,390,826
    • 31,797,303
    • 46,761
    • شنبه ۶ خرداد , ۱۳۹۶
سایت های مرتبط