برای رفع حصر، کشور نیاز به آرامش دارد / این بحث در شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می‌شود

به گزارش «انتخاب»، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در دیدار برخی مدیران رسانه در پاسخ به سوالی درباره حصر موسوی و کروبی گفت: بیش از هر چیز باید بدانیم بحث حصر یک بحث حقوقی- قضایی نیست، بی‌تردید بحث‌های مربوط به حصر یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می‌شود این تصمیم سیاسی و امنیتی بعد از یک کشمکش اجتماعی اتفاق افتاده است؛ بنابراین نمی‌توانیم موضوع حصر را با مبانی حقوقی- قضایی توضیح و تشریح کنیم.

حصر ناظر به یک مبحث سیاسی و امنیتی می‌باشد. البته تلاش ما باید این باشد که حصر در یک چارچوب حقوقی تفسیر شود. به عقیده بنده شما باید این موضوع را خارج از احساسات در یک فراز و فرود اجتماعی تبیین کرد.

رویدادهای منتهی به حصر در یک فضای پرتنش، پرالتهاب و پرآشوب رخ داده است. بی‌تردید مدیریت، به نظم درآوردن و به آرامش رساندن آن نیازمند گذشت زمان می‌باشد. این بحث در خصوص حصر به فضای امنیتی و سیاسی آن دوران مربوط می‌شود. حتی ممکن است بحث حصر با مباحث قضایی موجود سازگاری نداشته باشد. اما باید بپذیریم، از زاویه نگاه امنیتی حصر محصول شرایط خاص آن دوران بوده است و باید در پارامترهای خاص خودش آن را تحلیل و تفسیر کرد.

وزیر پیشین کشور تاکید کرد: بحث ما استدلالی است، من در محتوا و ماهیت موضوع حصر بحث نمی‌کنم؛ بحث شکلی مطرح است. چون این بحث برای تحلیلگران و اصحاب رسانه مهم است، اگر به صورت درهم ریخته با قضایا برخورد شود به هیچ وجه به نتیجه نمی‌رسید، اما اگر این مباحث را تفکیک و هر بحث را در جای خودش بررسی شود آن زمان می‌شود راحت‌تر برای حل مسئله حرکت کرد. من از همان ابتدای دولت یازدهم که خبرنگاران سوال می‌کردند گفتم کمتر به این بحث دامن بزنید؛ چراکه رسانه‌ای شدن کمکی به حل مسئله نمی‌کند و در هر حال بدانید حصر نتیجه التهاب و آشوب است؛ بنابراین راه حل مسئله حصر هم آرامش و طمائنینه است.

وی در ادامه یادآور شد: چون این تصمیم سیاسی و امنیتی بوده و به دنبال هرج و مرج و فتنه در کشور گرفته شده است، بی تردید برای حل آن کشور نیاز به آرامش دارد. طبعا این بحث نه در دولت قابل طرح و رسیدگی است و نه در قوه قضاییه. این بحث در شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می‌شود. شورای عالی امنیت ملی متشکل از روسای سه قوه به همراه نمایندگان رهبری و نهادهای نظامی و امنیتی است و تصمیمی هم که گرفته می‌شود امنیتی و سیاسی است. بی‌گمان این تصمیم فراتر از تصمیم قواست. پس این تصمیم مخصوص دولت، یا هر قوه دیگری نیست.