خسارت هایی که جبران نمی شوند/ قانونی که در خصوص جنگل ها و منابع طبیعی لرستان اجرا نمی شود
به گزارش اختصاصی خبرنگار کشکان، با مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۲ تصمیم گرفته شد خسارات وارده به جنگلها و منابع طبیعی کشور در پی اجراء طرح های عمرانی و توسعهای جبران شود. در همین راستا دستگاه های مجری مکلف شدند نقشه پروژه های اجرایی مصوب خود را به منظور برآورد خسارات احتمالی در اختیار وزارت […]
به گزارش اختصاصی خبرنگار کشکان، با مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۲ تصمیم گرفته شد خسارات وارده به جنگلها و منابع طبیعی کشور در پی اجراء طرح های عمرانی و توسعهای جبران شود.
در همین راستا دستگاه های مجری مکلف شدند نقشه پروژه های اجرایی مصوب خود را به منظور برآورد خسارات احتمالی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهند و وزارت جهاد کشاورزی نیز ظرف سه ماه پس از دریافت نقشه های یاد شده، هزینه های احیاء و بازسازی و میزان خسارت وارده را تعیین و به دستگاه مجری اعلام کند.
در این سال هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند(ب) ماده(۱۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی –مصوب ۱۳۸۹- آیین نامه اجرایی بند یاد شده را تصویب کرد.
بر این اساس، دستگاه های مجری مکلفند نقشه پروژه های اجرایی مصوب خود را به منظور برآورد خسارات احتمالی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهند. وزارت جهاد کشاورزی ظرف سه ماه پس از دریافت نقشه های یاد شده، هزینه های احیاء و بازسازی و میزان خسارت وارده را تعیین و به دستگاه مجری اعلام می کند.
محاسبه خسارت های وارده به عرصه های موضوع بند(ب) ماده(۱) بر مبنای آخرین فهرست بهای واحد پایه آبخیزداری و منابع طبیعی ابلاغی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، با توجه به شاخص های؛ تعداد کل نهال ها، بوته ها، درختان و درختچه ها به صورت طبیعی و دست کاشت، مساحت پوشش های علفی و یا چمنزارها(متر مربع)، حجم خاک جا به جا شده به متر مکعب، هزینه کاشت، نگهداری و مراقبت معادل سن نهال، بوته ها، درختان و درختچه ها به صورت طبیعی و دست کاشت و ضریب ارزش جنگل و عرصه و اعیانی منابع طبیعی، انجام می شود.
همچنین وزارت جهاد کشاورزی موظف است همه ساله میزان خسارات موضوع این تصویب نامه را با هماهنگی دستگاه های اجرایی مربوط جهت درج در لایحه بودجه سنواتی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیشنهاد کند. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ردیف متمرکزی را برای این منظور در لوایح بودجه سالانه پیش بینی و در چارچوب موافقتنامه با وزارت جهاد کشاورزی برای مصارف تعیین شده در ماده(۱۳) قانون اختصاص می دهد.
بر اساس این مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اعتبارات ناشی از اخذ خسارات اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و توسعهای در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را صرفاً در چارچوب عملیات موضوع ماده(۱۳) قانون(شامل انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، حفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی کشور توسط وزارت جهاد کشاورزی) و با نظر سازمان حفاظت محیط زیست در مناطق یاد شده، هزینه کند.
این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
بند(ب) ماده(۱۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
یادآور می شود، بر اساس بند(ب) ماده(۱۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی؛ دولت مکلف است در اجراء طرحهای عمومی، عمرانی و توسعهای خود و نیز اکتشاف و بهرهبرداری از معادن، خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینههای امکانسنجی اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجههای سنواتی، در قالب موافقتنامههای مبادله شده با وزارت جهادکشاورزی برای حفاظت، احیاء و بازسازی عرصههای اختصاص دهد.
وزارت جهادکشاورزی مکلف است هزینههای احیاء و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرائی مربوط، تعیین و اعلام کند.
نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناء آئیننامهای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی، معاونت و راهبردی رئیسجمهور و سازمان حفاظت محیطزیست، تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
علی رغم وجود قانون فوق و تصویب نامه ی مورد اشاره، به نظر می رسد خسارات وارده به جنگل ها و مراتع استان لرستان بلا جبران مانده یا دست کم اعتبارات مربوط به آن به نحو شایسته در امر احیاء و توسعه ی جنگل ها هزینه نشده است.
موضوعی که لازم است مدیران جهاد کشاورزی و منابع طبیعی لرستان در خصوص آن شفاف سازی لازم را به عمل آورده و جزئیات آن را با افکار عمومی که همواره دغدغه ی نابودی جنگل های بلوط و مراتع استان را داشته در میان بگذارند.
در زیر تصاویر دو نمونه از تخریب درختان بلوط در اثر اجرای دو پروژه ی «جاده ی ارتباطی گومله به کشماهور» و «خط لوله انتقال گاز در جاده ی اولادقباد» دیده می شود.
جاده ی اولادقباد:
جاده ی گومله به کشماهور:
گزارش و عکس: مهدی دوست محمدی
درود بر کشکان و مدیریت با تدبیرش
واقعا درد آور و تاسف آور است.
خیلی از همین زمین های اولاد قباد در زمان نمایندگی یکی از آقایان بخشش شد در بین اقوام و فامیلهای معظم
[پاسخ]
سلام وصلوات خداوند بر برادر عزیز وارزشی جناب آقای دوست محمدی عزیزکه با دقت و امعان نظر این قضایا را دنبال میکنند تخریب منابع طبیعی واقعا ملال اور است مسولیین محترم هوشیارانه عمل کنند
[پاسخ]