بررسی ابعاد حقوقی مرگ معلم و سه دانش آموز لرستانی/ مسئولیت برخی مدیران

 

 

بررسی ابعاد حقوقی مرگ معلم و سه دانش آموز لرستانی/ مسئولیت برخی مدیران

مهدی دوست محمدی (وکیل پایه یک دادگستری و نماینده ی حقوقی آموزش و پرورش کوهدشت)

---

 

مرگ شهادت گونه ی معلم وظیفه شناس لرستانی به همراه سه دانش آموزش در حادثه ی سیل شوراب، اتفاقی غم انگیز بود که از همان روز اول انتقاد مردم و رسانه ها از عملکرد برخی دستگاه های اجرایی استان و طرح موضوع لزوم برخورد با مدیران آن ها را در پی داشت. اما در این نوشتار تلاش شده است، ابعاد حقوقی این مسأله و مسئولیت حقوقی برخی مدیران مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

نگارنده معتقد است مسئولیت مدیرانی که عملکرد آن ها در وفات قربانیان این حادثه مؤثر بوده است در سه شق و بخش قابل بررسی است: 1 – مسئولیت مدنی2 – مسئولیت کیفری 3 – مسئولیت اداری

1 – مسئولیت مدنی:

مسئولیت مدنی مسئولیتی است که در برابر ایجاد خسارت به وجود می‌آید و به وجود آورنده خسارت را ناگزیر به جبران خسارت می‌نماید. مسئولیت مدنی به معنی مسئولیت پرداخت خسارت است.(جعفری ‏لنگرودی، 1378، ص645). برای تحقق مسئولیت مدنی، تحقق ارکانی مثل وجود ضرر قابل مطالبه، مسلم، مستقیم و قابل پیش بینی، فعل زیان بار با تحقق شرایط آن ، وجود تقصیر اعم از تعدی و تفریط و رابطه ی سببیت ضروری است.

در حقوق امروز ایران به مانند غالب کشورهای جهان، در کنار مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی، مسئولیت مدنی دولت نیز پذیرفته شده است. در سال 1339 قانون مسؤولیت مدنی تصویب گردید که راه جبران زیانهای وارد شده بیرون از قرارداد را، اعم از آنکه زیان زننده اشخاص حقوق خصوصی باشند، یا دولت و سازمانهای عمومی، هموار گردانید. مسأله ای که پیش از تصویب قوانین موضوعه در ایران و حتی پیش از طرح آن در حقوق کشورهای غربی، در فقه شیعه سابقه داشته و مطرح شده است.

در ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی آمده است: « کارمندان دولت و شهرداری‌ها  و مؤسسات وابسته به آن‌ها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسؤول جبران خسارات وارده می باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است. ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.»

واژه ی بی احتیاطی در این ماده در مقابل عمد قرار گرفته و به خطا اشاره دارد. اما خطا اعم از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی است و قانونگذار مسامحتاً واژه بي احتياطي را بجاي خطا در اين قانون بكار برده است.

در حادثه ی سیل شوراب، در نتیجه ی بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی مدیران دستگاه های مربوط، درمانگاه ویسیان فاقد امکانات لازم درمانی بوده و این موضوع، قربانیان را راهی مسیر ویسیان به خرم آباد می نماید. مسیری که دارای پلی است که خصوصیات فنی آن به صورتی نبوده که مسافران را در زمان واقعه به سلامت از مسیر عبور دهد.

همچنین سازمان هواشناسی پیش بینی دقیقی از وقوع سیل شدید در منطقه به عمل نیاورده و اعلام ننموده است.

به زعم نگارنده اصل تقصیر خطایی مدیر مرتبط با درمانگاه مزبور محرز است اما پی بردن به تقصیر مدیران دستگاه های مربوط به راه سازی و هواشناسی استان نیازمند اخذ نظرات کارشناسان فن است.

در صورت طرح و اثبات امر در محاکم قضایی، مطابق ماده صدرالاشعار از قانون مسئولیت مدنی، این مدیران شخصاً مسئول جبران خسارات وارده به قربانیان این حادثه و خانواده های آنان می باشند.

2 – مسئولیت کیفری

نظریه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی که در تعدادی از نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است در حقوق ما نیز مورد قبول قانونگذار ایرانی قرار گرفته و نظر قانونگذار به سمت پذیرش اصل عام بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی رفته و قانونگذار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است.

بر اساس مفاد ماده 143 قانون مجازات اسلامی جدید «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»

به زعم نگارنده در حادثه ی شوراب، جرم موضوع ماده ی 570 قانون تعزیرات مصوب 1375 توسط مدیران مرتبط ارتکاب یافته است. مطابق این ماده: « هر يك از مقامات و مامورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي كه برخلاف قانون ، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. اصلاحی مطابق قانون اصلاح ماده (570) قانون مجازات اسلامي مصوب 81 . »

مطابق بند اول اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله در حوزه ی بهداشت و درمان از ضوابط اقتصاد کشور به شماره آمده است. همچنین اصول 20 و 29 این قانون، تکالیفی را برای دولت در قبال آحاد مردم از نظر برخورداری از حقوق انسانی و اجتماعی و نیز برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی در نظر گرفته است.

در خصوص جرم موضوع ماده 570 قانون صدرالاشعار باید عنوان نمود که این جرم از جرائم عام، عمومی و غیرقابل گذشت می باشد. بدین معنا که نیازی نیست مرتکب در آن دارای سوء نیت خاص باشد. همچنین این جرم به خصوص در مواردی که جنبه ی اجتماعی به خود می گیرد توسط دادستان به عنوان مدعی العموم قابل پیگیری است بدون اینکه لزوماً نیازمند شاکی خصوصی باشد.

3 – مسئولیت اداری:

ماده ی 8 از فصل دوم قانون تخلفات اداری مصوب 72 ، تخلفات اداری قابل ارتکاب توسط کارکنان دولت از جمله مدیران دستگاه های اجرایی را در 39 بند احصا نموده است.

با تدقیق در این بندها، به نظر می رسد بتوان، عدم نظارت کافی و کنترل نیروها و امور زیرمجموعه توسط برخی از مدیران دستگاه های دخیل در حادثه ی شوراب را، مطابق با بند 14 این ماده یعنی « کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده» تلقی نمود، چرا که اولین و ابتدایی ترین وظیفه ی یک مدیر داشتن نظارت و کنترل مستمر بر پرسنل و امور دستگاه مورد مدیریت خود است.

 

منتشر شده در شماره ی 57 نشریه بیان لر