کلید شهر در دست اصلاح‌طلبان!

کلید شهر در دست اصلاح‌طلبان! 

رضا بهرامی

با گذشت بیش از یک‌سال از آغاز به کار دولت تدبیر و امید، نسیم تغییر با تاخیر قابل‌توجهی بالاخره به کوهدشت این سیاسی‌ترین شهر استان نیز رسید. هفتم مهرماه امسال در سالن کنفرانس فرمانداری کوهدشت و با حضور مسئولان استانی از جمله سیدسعید شاهرخی معاون سیاسیِ اصلاح‌طلب استاندار و جمعی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای شهرستان، محمدکرم محمدی فرماندار اسبق کوهدشت به‌عنوان سرپرست فرمانداری این شهرستان معرفی و از زحمات غلامرضا حمزه‌پور فرماندار سابق قدردانی شد.

حمزه‌پور که از 30 بهمن 1390 نماینده‌ي دولت اصول‌گرای دهم در شهرستان بود اینک در حالی بار سفر می‌بست که حتا به‌زعم بسیاری از اصول‌گرایان کارنامه‌ای ضعیف و غیرقابل دفاع از خود به جای گذاشته بود. در دوران تصدی مسئولیت فرمانداری کوهدشت، او به نیکی می‌دانست که باید آن‌طور که رئیس دولت دهم می‌خواهد و به‌سان دیگر مردان دولت، یک ماشین اجرای دستورات باشد نه مغزی متفکر و تصمیم‌ساز و بر همین اساس در دوسال و اندی که فرمانداری کوهدشت را بر عهده داشت، بیش‌تر به یک کارمند استانداری لرستان می‌مانست تا یک فرماندار مقتدرِ مستقل. در نقطه‌ی مقابل، محمدی اما از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب استان است که در زمان تصدی فرمانداری شهرهای کوهدشت، دورود و الیگودرز عملکردی مثبت و درخور تحسین داشته است. صداقت، قاطعیت و در اولویت قرار دادن نظر مردم از ویژگی‌های بارز جانبازِ اصلاح‌طلبی است که کوهدشت را خانه‌ی دوم خود می‌داند و از سال‌ها قبل پیوندهای مستحکمی با نیروهای سیاسی شهرستان برقرار ساخته است. علاوه بر توان‌مندی‌های مدیریتیِ محمدی، لابی‌های پشت‌پرده و سنگین اصلاح‌طلبان شاخص شهرستان با مدیران استانی و کشوری سهم به‌سزایی در فرآیند به قدرت رسیدن دوباره‌ی او در کوهدشت داشته است. اصلاح‌طلبان شهرستان که همواره با روی‌کارآمدن دولت‌های هم‌سو نقش پررنگی در تحولات سیاسی استان ایفا کرده‌اند، اینک و با روی‌کارآمدن دولت تدبیر و امید، در یک‌سال گذشته توانسته‌اند با رایزنی‌های گسترده، بسیاری از مناصب کلیدی استان و شهرستان را در اختیار بگیرند.
در این میان اما ماجرای تاخیر در تعیین نمایندگان دولت در استان ها، شهرستان ها و بخش ها را نباید نادیده انگاشت. با بررسی عملکرد یک سال و چند ماهه ی دولت حسن روحانی، یکی از موضوعات چالش برانگیزی که همواره مورد انتقاد شدید اصلاح طلبان و حتا برخی اصولگرایان معتدل قرار گرفته است، مسئله ی عدم توجه این دولت به مبحث سیاست داخلی بوده است. بسیاری بر این عقیده اند که دولت یازدهم با تمرکز بیش از حد بر روی مسائلی مانند سیاست خارجی و اقتصاد و البته سپردن سکان وزارت کشور به عنوان کلیدی‌ترین وزراتخانه به اصولگرایان، عملا سیاست داخلی را به امان خدا رها کرده است. معرفی عبدالرضا رحمانی فضلیِ اصولگرا به عنوان وزیر کشور که از همان روزهای نخست با استقبال سرد هواداران گفتمان تغییر روبه‌رو شد، اینک باعث به وجود آمدن پرسش های جدی در مورد چرایی تفاوت های اساسی بین شعارها و وعده های رییس جمهور روحانی و عملکرد وزیر کشورش شده است. عده ای بر این باورند که رییس دولت یازدهم با سپردن عرصه ی سیاست داخلی به اصولگرایان، موافقت ضمنی و البته نانوشته ی آن ها را برای داشتن آزادی عمل در زمینه ی اقتصاد و سیاست خارجی کسب کرده است. عده ای دیگر اما معتقدند حسن روحانی با تمرکز بر روی مسائلی که به زعم او از اهمیت بالاتری برخوردارند، در زمان مناسب به مسائل مربوط به سیاست داخلی خواهد پرداخت.
با تمام این ها، ناگفته پیداست از آن جا که وزارت کشور وظیفه ی خطیر فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه سیاسی در کشور را عهده دار است، بالطبع دارای جایگاهی انکارناپذیر در مجموعه ی حاکمیت است و بر همین اساس معاونت سیاسی این وزارتخانه نیز نقش مهمی در فراهم نمودن فضای باز سیاسی در جامعه دارا می باشد. با بررسی نام های شاخصی از جمله عباس آخوندی، سید مصطفی تاج زاده، مرتضی مبلغ و علی جنتی که در سال های نه چندان دور عهده دار این پست بوده اند به سادگی می توان به اهمیت این معاونت حساس و کلیدیِ وزارت کشور پی برد. از وظایف اصلی این معاونت می توان به برگزاری انتخابات، بررسی درخواست تاسیس احزاب و انجمن های سیاسی و هم‌چنین پیشنهاد، انتخاب و نظارت بر کار 31 استاندار، 440 فرماندار و بیش از 1200 بخشدار اشاره کرد.
وزیر کشور در آغاز کار و برای راضی نگه داشتن اصلاح طلبان و اصولگرایان، سید کاظم میرولد از چهره های نه چندان سرشناس اصلاح طلب را برای این پست مهم در نظر گرفت. گذشت زمان اما تفاوت آشکار دیدگاه‌های رحمانی فضلی و میرولد را آشکار کرد. اولین معاون سیاسی وزیر کشور در دولت تدبیر و امید نتوانست بیش از هشت ماه با مافوق خود کار کند و خردادماه امسال استعفای خود را تقدیم وزیر نمود. این در حالی است که کارهای بر زمین مانده‌ی بسیاری در این معاونت وجود دارد و به عنوان نمونه هنوز بسیاری از فرمانداران و بخشداران دولت گذشته یا در پست خود مانده اند و یا با گرفتن منصب جدید در مجموعه ی وزارت کشور، به جای دیگری نقل مکان کرده اند. اکنون و در حدود یک سال مانده به انتخابات مجلس دهم، بیش از چهار ماه از خالی ماندن پست معاونت سیاسی وزارت کشور می گذرد اما گویی اراده ای جدی برای تعیین تکلیف این معاونت کلیدی وجود ندارد.
اما این بی‌عملی‌های دامنه‌دار در وزارت کشور، علاوه بر وزارتخانه، واحدهای زیرمجموعه را نیز تحت تاثیر مستقیم قرار داده است. از جمله‌ی این زیرمجموعه ها فرمانداری کوهدشت را می توان نام برد که بیش از یک سال طول کشید تا رییس جدید خود را بشناسد. در این مدت نیز چه بسیار افراد باکفایتی که زمزمه ی حضورشان به عنوان فرماندار مطرح شد؛ با برخاستن فریادهای وااسلامای عده ای که به زعم خود حضور مجدد اصحاب فتنه را در نهادهای حاکمیتی نمی پذیرفتند. به مانند بسیاری از شهرهای دیگر، در شهرستان کوهدشت نیز پس از حوادث تلخ سال 88 بسیاری از چهره های شاخص اصلاح طلب با سوابق مدیریتی درخشان تحت عنوان فتنه گر و همراه فتنه گران به حاشیه رانده شدند و مردم شهرستان از توانمندی های این نیروها در سامان دادن به وضعیت اسفبار دیارشان محروم ماندند.
کار به جایی رسید که حتا اصول‌گرایان معتدلی که قصد همکاری با هم‌مسلکان اصلاح‌طلب خود را داشتند نیز از انتقادهای تندوتیز تندروهای اصول‌گرا در امان نماندند. انتقادهایی که گاه پرده‌های اخلاق را می‌درید و زندگی خصوصی افراد را نشانه می‌رفت. در فضای سیاسی شهرستان، واژه‌ی فتنه دست‌آویزی شده بود برای کسب‌وکاری پررونق و پردرآمد. بسیاری با متهم کردن رقبای خود به فتنه‌گری به آسانی به مطامع سیاسی خویش دست می‌یافتند و همین امر سبب شده بود که در برابر تز بازگشت اصلاح‌طلبان به حاکمیت به شدت واکنش نشان داده و با یادآوری اتفاقات سال 88، بازگشت رقیب به صحنه را محکوم کنند. گویی با روی کار آمدن اصلاح‌طلبان فضا برای اصول‌گرایان تندرو تنگ و تنگ‌تر می‌شد و دیگر آن‌ها مانند گذشته نمی‌توانستند منافع خویش را آن‌گونه که می‌خواستند تأمین نمایند. بازگشت اصلاح‌طلبان به صحنه به‌سان اخطاری بود که به آن‌ها یادآوری می‌کرد دوران تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و غیرمنطقی به‌سر آمده و بایستی در مقابل اعمال خود پاسخ‌گو باشند.
با تمام این اوصاف و در این شرایط نه‌چندان دل‌پذیر اما فرماندار جدید باید بین دو گزینه‌ دست به انتخاب بزند. یا باید با پافشاری بر وعده‌های دولت، زمینه‌ی تحقق آن‌ها را فراهم نماید و یا با کوتاه‌آمدن در مقابل مخالفان تندرو، دوران مدیریت خویش را به بی‌عملی سپری کند و بعد از خداحافظی با این مسئولیت بشنود که محمدی همان حمزه‌پور بود اما از نوع اصلاح‌طلبش. البته با بررسی کارنامه‌ی مدیریتی محمدی می‌توان دریافت که بدون شک او به‌دنبال تحقق گزینه‌ی اول خواهد بود و بر همین اساس برای بازگرداندن نیروهای شاخص و اصیل اصلاح‌طلب و هم‌چنین اصول‌گرایان معتدل به صحنه، روزهای سختی پیش‌رو خواهد داشت. او نیک می‌داند که حرکت در جهت تحقق شعارهای رییس دولت یازدهم و برآورده‌ساختن آمال و آرزوهای رأی‌دهندگانی که در 24 خرداد سال گذشته به صراحت و با قاطعیت رأی به تغییر رویه‌های ناکارآمد و مخرب دولت پیشین دادند کار آسانی نخواهد بود. او به این نکته به‌خوبی آگاه است که تعامل با اصول‌گرایانی که برخی از آن‌ها به کمتر از حذف بلندمدت اصلاح‌طلبان از صحنه‌ی سیاسی شهرستان رضایت نمی‌دهند ساده نخواهد بود. اصول‌گرایان تندرو از همین آغاز کار منتظرند که پس از هر حرکت فرماندار جدید که ازقضا دیدگاه‌هایی کاملا متفاوت با آن‌ها دارد، او را به انواع و اقسام اتهامات نواخته و عزل او را خواستار شوند. با این وجود، باید منتظر ماند و دید در این دوئل سیاسی کدام طرف پیروز خواهد بود؟ آیا محمدی خواهد توانست اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان معتدل شهرستان را زیر پرچم عقلانیت مجتمع کند یا این‌که تندروها بازی او را بر هم خواهند زد؟ البته نتیجه‌ي این دوئل هر چه که باشد، اصول‌گرایان کوهدشت باید این واقعیت را که دوران یکه‌تازی در سپهر سیاست این شهرستان به سر آمده است، بپذیرند. اینک و پس از سال‌ها قبضه‌ی کامل قدرت به دست اصول‌گرایان، صدای پای اصلاح‌طلبان شهر به وضوح شنیده می‌شود. آن‌ها بازگشته‌اند!

 *منبع: سيمره‌ي شماره‌ي 293(93/7/17)