معضل واسطه گری در معاملات املاک و ساختمان/ روح اله بيرانوند

 

معضل واسطه گری در معاملات املاک و ساختمان

روح اله بيرانوند (وكيل پايه يك دادگستري)

____________________________

 

امروزه دخالت حکومت ها در قیمت گذاری   و تعیین نرخ  کالاها و خدمات  ، امری ضروری ، اجتناب ناپذیر و بدیهی است.

1-شورای عالی رقابت  در اجرای فصل نهم اصل 44 قانون اساسي و تسهیل رقابت و منع از انحصار ، نرخ تمامی کالاهای منقول و خدمات   را بر اساس قوانین وضوابط مربوط به هر کالا تعیین می کند. کلیه اجناس ، دارای نرخ  و قیمت  مشخصی هستند  . تخطی از قیمت تعیین شده ، تحت هر عنوان اعم از گرانفروشی ، کم فروشی  و احتکار با برخورد شدید  مراجع نظارتی و قضایی مواجهه می شود. بنابراین اگر یک مغازه دار  یک عدد شکلات را  مقداری بیش از قیمت مصوب بفروشد به عنوان متخلف با او برخورد  می شود.

2-هیات دولت  نیز حقوق کارمندان را در ازای خدمتی که انجام می دهند و بر مبنای معیارهای خاص ، تعیین می کند  و هیچ کارمندی نمی تواند بیش از حقوقی که برای او تعیین شده است از ارباب رجوع  وجهی را تحت هر عنوان دریافت نماید . در غیر اینصورت بعنوان اخذ رشوه  و عناوین مشابه با شدترین برخورد قضایی و مجازات حبس مواجهه می شوند.  و اگر هم بخواهند در انجام خدمات  و وظایف محوله اداری ، کوتاهی و قصور ورزند ،  بعنوان متخلف اداری ،  در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری با آنها برخورد می شود

3-اداره کار نیز حداقل حقوق و مزایای یک کارگر را بر اساس ضوابط قانونی مشخص می کند و هیچ کارفرمایی نمی تواند ارزش کار یک کارگر را کمتر از نرخ مصوب تعیین کند . در غیر اینصورت به موجب قانون کار ، ملزم به پرداخت  دستمزد  ، حق بیمه و سایر مزایای قانونی کارگر می شوند . و بعضا ً نیز  برخی اعمال  اینگونه کارفرمایان  متخلف بعنوان جرم  تلقی و با آنها به عنوان مجرم برخورد می شود .

4- اداره تاکسیرانی به کمک شورای  اسلامی شهر ، مطابق بند 27 تبصره 4 قانون شوراها ، نرخ کرایه تاکسی را تعیین می کند و هیچ راننده ایی نمی تواند راساً  برای کار خود ارزش و قیمت جداگانه  ومجزایی تعیین کند  . اگر یک راننده تاکسی بیش از قیمت مصوب ،  از مسافرین کرایه دریافت نماید با اعتراض عمومی اقشار مختلف جامعه مواجهه می شود ، و از جانب مراجع قانونی  نیز به عنوان متخلف جریمه  ومجازات می شود. خوشبختانه عرف جامعه در قبال چنین راننده ی متخلفی به گونه ایی رفتار می کند که گویی  به مقدسات بشریت توهین کرده است و تخلف او را غیر قابل اغماض و نابخشودنی می پندارند . و درست همین است….

بنابراین تمامی کالاها ی منقول و خدمات اداری و کارگری  هر کدام  دارای نرخ ،  و ارزش از پیش تعیین شده هستند و هیچ شخصی نمی تواند برای کالا یا خدمات خود ارزشی جداگانه  تعیین نماید . اگر قرار باشد هر کسی برای کالای تحت مالکیتش  قیمتی مشخص نماید و اراده او تعیین کننده نرخ  کالا و خدمات  باشد ، هرج و مرج و بی نظمی و انحصار  جامعه را رو به انحطاط و نابودی می کشاند.

 با وجود این همه  نکته سنجی قانونگذار و درک  اهمیت و آثار اقتصادی – اجتماعی ،    قیمت گذاری  یک عدد شکلات یا کرایه تاکسی  و امثالهم ، تا کنون  در مورد املاک و ساختمانها  که به عنوان اساسی ترین و ضروری ترین  نیاز حیاتی بشریت است  ، هنوز که هنوز است  نرخ مصوب و کارشناسی شده ایی  در برابر انحصارطلبی و افسار گسیختی  افزایش قیمت این نوع کالاها  نداریم  و هر کسی برای خود نرخی به دلخواه تعیین می کند .

ای کاش حالا که بنا  بر بی نظمی و هرج و مرج  است این قضییه  و شرایط در مورد کشاورزان ، باغداران ، کارمندان ، رانندگان  و امثالهم  مراعات شود و آنها نیز به مانند واسطه گران  و مالکین اراضی و املاک می توانستند برای محصول کار و تولید خودشان که غصب  هم نکرده اند! بلکه با قدرت بازو ، خون دل و عرق جبین  پرورش داده اند  نرخی به دل خواه  تعیین نمایند و حق  از دست رفته ی خود را ازاین طریق بستانند . که خدا  را شاهد می گیرم اینان سزاوارترند در قانونگریزی و سبقت در هرج ومرج   نسبت به غاصبین و ربا خواران و محتکران و مفسدین اقتصادی و زمین خواران . 

امروزه سود آوری از طریق معاملات واسطه ایی غیر ضرور ، خصوصاً در معاملات املاک چنان وسوسه انگیز شده است که از تمام قشرهای جامعه ،  شغل خود را به کناری گذاشته و رو به سوی دلالی و خرید و فروش  املاک نهاده اند . مطمئنم شما نیز  با افرادی برخورد کرده اید  که از سر دلسوزی به برادر مومن خود توصیه می کنند که اگر میخواهد یک شبه ره صد ساله را بپیماید ، شغل دولتی یا تولیدی خود را رها کنید و سرمایه و پول خود را در دلالی و معاملات املاک وارد کند تا در این آشفته بازار و بی نظمی  پولتان بزاید  !

چه بسیارند  قضات ،وکلا ، پزشکان و سایر فرهیختگان  و الگوهای دلسوز جامعه  که  از روی ناچاری  رو به سوی دلالی معاملات آورده اند و چه بسیارترند  تولید کنندگان و کشاورزان و باغداران که  بخاطر زیان دهی  ،  مسیر خود را تغییر داده و واسطه گری را بر تولید ترجیح داده اند .

البته ظلم است نام این گونه اعمال را دلالی بنهیم و این چنین اشخاصی را دلال بنامیم . چرا که دلالی یک شغل  شریف و قانونی است . دلال شخصی  است که بین فروشنده و خریداری که به  نوعی از کالا یا خدمات اجتماعی  نیاز دارد ،  در راه رضای خدا   ارتباط برقرا می کند و آنها را بهم معرفی می کند و در قبل این کار خداپسندانه  ،  حق الزحمه ایی ناچیز دریافت می کند . خدا  دلالان را خیر مضاعف بدهد و سایه اشان بر سر ما مستدام باد که اگر آنها  نباشد به راستی  امورات زندگیمان نمی چرخد . بنابراین افرادی را که  تعمداً سرمایه شان را در  معاملات احتکاری و ربوی  وارد می کنند  ، نمی توان به شغل مقدس دلالی منتسب کرد ، اینان افرادی فرصت طلب هستند که در لوای بی نظمی و بی قانونی  موجود ، صرفاً بدنبال سود جویی هستند و خیری از این ها به  کسی نمی رسد. البته  ما هم قبول داریم که تعدادی از افراد جامعه نیز هستند که هیچ علاقه ایی به واسطه گری در معاملات  و کسب این گونه سودها ندارند بلکه با اکراه  و صرفاً بخاطر این که از غافله عقب نمانند و ارزش پولشان از بین نرود  ، وارد این گونه معاملات می شوند .

رهبر انقلاب به کرات  مسئو لین نظام  را به اهمیت  حمایت از تولید  و حل معضلات اقتصادی سفارش  کرده اند.  نامگذاری سالهای اخیر ، حول مسائل اقتصادی  و حمایت از تولید ، حکایت از اهمیت این امر دارد .  سیاست های کلی حمایت از کار ،تولید و سرمایه ی ایرانی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی به عنوان  مهمترین  خط مشی سفارشات مقام معظم رهبری در قالب 23 بند  ابلاغ شده است . کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات با استفاده از ساز و کار شفاف سازی و اطلاع رسانی و کاهش واسطه‌ های غیر ضرور و ناکارآمد( بند 21) .و  جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف ( بند 23) مهمترین  مصادیق قانونی  مبارزه با واسطه گری های غیر ضرور در سیاست های کلی حمایت از تولید به شمار می آید  .

مدیران و مسولیین بایستی  سیاست های کلی نظام  را در عمل نیز سرلوحه تمامی کارها  و مهمتر از همه قانونگذاری  قرار دهند  . امیدواریم حال که  دولتی قانون مدار ، متخصص  و با تدبیر بر سر کار آمده با همت نمایندگان مجلس  و با کمک سایر  مسولیین دلسوز  نظام ، در راستای اجرای  سیاست های کلی حمایت از تولید  ، نسبت به وضع قوانین و ضوابط پایین دستی  و  تعیین نرخ مصوب برای املاک و سلاختمانها  (به مانند سایر  کالاها و خدمات ) و یا هر راه حل کارساز  دیگر  ، دست دلالان و سوداگران  را از جیب مستضعفان و تولید کنندگان  برای همیشه قطع کنند و هر کسی  از قبل کار و تولید خود نان  بخورد .

به امید روزی که نان از زبان ( دلالی ) به تن و جان ( کار و تولید)  برگردد.