نكاتي برگزيده در راستاي اجراي يك مناقصه ي قانوني (بخش اول)/ علي قائدرحمتي
نكاتي برگزيده در راستاي اجراي يك مناقصه ي قانوني (بخش اول) علي قائدرحمتي (رئيس اداره ي حقوقي، املاك و حمايت قضايي كاركنان اداره كل آموزش و پرورش استان لرستان) مقدمه: از آنجا كه اطلاع و رعايت دقيق قوانين و مقررات معاملات دولتي در كليه ي معاملات توسط شخص مدير كل استان، معاون اداري مالي، […]
نكاتي برگزيده در راستاي اجراي يك مناقصه ي قانوني (بخش اول)
علي قائدرحمتي (رئيس اداره ي حقوقي، املاك و حمايت قضايي كاركنان اداره كل آموزش و پرورش استان لرستان)
مقدمه:
از آنجا كه اطلاع و رعايت دقيق قوانين و مقررات معاملات دولتي در كليه ي معاملات توسط شخص مدير كل استان، معاون اداري مالي، رئيس اداره ي حقوقي يا احدي از كارشناسان حقوقي، رئيس اداره ي حراست و ساير كارشناسان مرتبط معاملات ادارات كل از ضروري ترين موارد مورد انتظار سازمان است، تأكيد مي گردد مفاد قوانين و مقررات مرتبط معاملات (قانون محاسبات عمومي، آئين نامه ي معاملات دولتي و قانون برگزاري مناقصات و آئين نامه هاي اجرايي آن ) چندين بار كراراً مطالعه و در انجام كليه ي معاملات مفاد آن ها دقيقاً مد نظر و رعايت گردد.
تأكيد مي گردد فقط رعايت مفاد قانون مورد انتظار است و هيچگونه توجيه و دلسوزي فراتر و خارج از قانون، مورد پذيرش قانونگذار و دستگاه هاي نظارتي نمي باشد.
با توجه به اصل مهم نيل به مناسب ترين كالا (خريد تجهيزات مناسب براي مدارس و پروژه ها) و خدمات كيفي (اجراي اصولي و فني پروژه ها و …) و با حفظ صرفه و صلاح دولت، پيشنهاد مي گردد معاملات( پيمان پروژه ها و تجهيزات) از طريق مناقصه ي عمومي دو مرحله اي و انجام دو مرحله ارزيابي كيفي و فني بازرگاني برگزار شود و حتي الامكان از انجام ممعاملات به صورت ترك تشريفات مناقصه، مناقصه ي محدود، مناقصه ي يك مرحله اي، استعلامي و … جز در موارد بسيار ضروري جداً پرهيز گردد.
يادآوري: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري نيز در ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي و در آيتم نحوه ي ارجاع كار، امتياز كامل را به مناقصه ي عمومي، 50% امتياز را به مناقصه ي محدود و براي ساير انواع معاملات امتيازي قائل نمي شود.
در ادامه برخي از مهم ترين نكات قابل توجه در اجراي يك مناقصه ي قانوني يادآوري و انتظار مي رود مديران كل محترم و همه ي عزيزان دست اندر كار معاملات، با دقت و چندين بار مطالعه مفاد قوانين را در انجام معاملات رعايت نمايند. موارد قانوني مشابه و مرتبط ادارات كل استان ها در داخل پرانتز ذكر شده است.
نكته ي اول: كميسيون مناقصه
طبق ماده ي 5 قانون برگزاري مناقصات، كميسيون مناقصه از اعضاي زير تشكيل مي شود:
1 – رئيس دستگاه مناقصه گزار يا نماينده ي وي. البته در مناقصات دو مرحله اي طبق رديف د ماده ي 5 قانون، كميسيون مناقصه با حضور رئيس دستگاه مناقصه گزار تشكيل مي شود. (در سازمان رئيس سازمان و در استان ها مدير كل استان)
2 – ذي حساب يا بالاترين مقام مالي دستگاه مناقصه گزار حسب مورد
3 – مسئول فني دستگاه مناقصه گزار يا واحدي كه مناقصه به درخواست وي برگزار مي شود.(براي مناقصه ي پيمانكاري معاون فني و اجرايي اداره كل و در صورت نداشتن معاون، كارشناس فني خبره با پست مشابه سازماني و براي مناقصات خريد تجهيزات معاون اداري مالي اداره كل و در صورت نداشتن معاون كارشناس فني تجهيزات و يا متصدي پست سازماني مشابه و يا مأمور خريد)
-
طبق بند ج ماده 5 قانون، كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسميت مي يابد و تمام اعضا مكلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصميمات اعضا با رأي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود.
-
شرح وظايف كميسيون مناقصه طبق مفاد ماده 6 قانون است.
-
كليه ي صورت جلسات مناقصات مي بايست مطابق ماده ي 5 آئين نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات مستندسازي شوند.
-
صورت جلسات مي بايست در داخل جلسات تهيه شوند و اعضاي حاضر كميسيون مناقصه و همين طور اعضاي حاضر كميته ي فني بازرگاني ملزم به امضاي صورت جلسات هستند. در صورت مخالفت، هر كدام از اعضا مي تواند نظر مخالف خود را ضمن امضاي صورت جلسه قيد نمايد.(بند پ ماده 5 آئين نامه نظام مستندسازي)
ادامه دارد…
با سلام
استاد ارجمندم جناب آقاي قائد رحمتي
ورود شما را به باشگاه نويسندگان پايگاه تحليلي خبري لكنا به فال نيك گرفته و تبريك مي گويم.
به اميد سلامتي و همكاري بيشتر با شما.
[پاسخ]