دکتر علی باقری بعنوان اولین فرماندار بومی دلفان منصوب شد/محاکمه فرماندار پیشین خواسته مردم

شهردار سابق نورآباد به عنوان فرماندار دلفان سکان اداره این شهرستان را به دست گرفت

 

44

پس از رایزنی های متعدد درباره فرماندار آینده دلفان از بین چندین گزینه که اغلب هم بومی بودند نهایتأ کسی انتخاب شد که چندان هم نام او برای تحویل گرفتن سکان فرمانداری دلفان مطرح نبود. دکتر علی باقری فرماندار جدید دلفان که فعلأ به عنوان سرپرست منصوب شده شخصی بومی با تحصلات عالی حقوق قضایی است. وی که از اساتید برجسته دانشگاه آزاد استان می باشد از نظر تفکرات سیاسی ، گرایشی اصلاح طلبی دارد اما در عمل فردی کاملأ معتدل است. ایشان اولین شهردار نورآباد پس از تشکیل شوراهای شهر و روستا در سال ۱۳۷۷ می باشد و اکنون نیز بعنوان اولین فرماندار بومی شهرستان دلفان مسئولیت عالی ترین مقام دولتی در این شهرستان را به عهده گرفته است. امیدواریم انتصاب وی پایانی بر انتصاب های غیر بومی در دلفان باشد. • و اما چند کلامی در مورد فرماندار سابق این شهرستان رضا دریکوند که لقب جوانترین فرماندار لرستان را به یدک می کشد :

 

با توجه به عملکردش لقب ضعیف ترین فرماندار دلفان را بنام خود ثبت کرد. در نگاهی اجمالی به دوران مسئولیت دریکوند که چندان هم طولانی نبود ، وی حاشیه های بسیاری به دنبال داشت که البته بیشترین حاشیه اش مربوط به روند انتخابات چهارمین شواری شهر در خرداد ماه سال جاری بود. بی طرف نبودن وی در این انتخابات کاملأ محرز بوده و تقلب بی سابقه در این انتخابات بر کسی پوشیده نبود. تقلبی که بازیگران آن دست اندرکاران انتخابات شورای شهر و در رأس آن فرماندار بود. لذا منطقی به نظر نمیاید فرمانداری که چنین اتهاماتی به دنبال دارد به این راحتی پس از عزل شدنش بدون اینکه پاسخ گوی عملکرد نامناسبش باشد به امان خدا رها شود. مردم دلفان خواستار این هستند که فرد مورد اشاره از طرف محاکم صالح و مراجع مربوطه مورد بازخواست قرار گیرد و مجبور شود پاسخگوی ندانم کاری های خود باشد. روند بازخواست از مسئولین پس از عزلشان روندی است که در اکثر کشورها مرسوم بوده و نبایستی مقام و مسئولیت برای کسی مصونیت ایجاد کند. در صورتی که فرماندار فعلی مورد بازخواست قرار نگیرد شکی نیست که ساختار مستحکم اعتماد مردم به مسئولین آسیب خواهد دید و این همان چیزی است که مورد استفاده دشمنان قسم خورده نظام مقدسمان قرار خواهد گرفت. امیدواریم با محاکمه ایشان نشان دهیم که در جمهوری اسلامی ایران هیچ کس مصونیت قضایی ندارد و همه در برابر قانون یکسان هستند.